الخبر تنشر تفاصيل الفضيحة التي عجّلت بحظر تصدير النفايات الحديدية موانئ لتبييض الملايير وتمويل شبكات الإجرام المنظم

جمركيان وموظفة في مصالح التجارة ولبنانيون وأردنيون في قلب الفضيحة - تغريم الشركات المتورطة بـ200 مليار وحجز عتادها في عنابة - 900 مليار غرامة ضد شركة تصدير الرصاص المسترجع اللّبنانية كشفت مصادر مطلعة لـ الخبر عن حقائق مثيرة في فضيحة تبييض الأموال تحت غطاء التصدير انطلاقا من موانئ تنس بالشلف ووهران وعنابة تورط فيها إلى جانب مسؤولي شركتي تصدير، واحدة لبنانية وأخرى جزائرية موظفة في قطاع التجارة وجمركيان، وهي الفضيحة التي كان احد أكبر العوامل التي دفعت الحكومة إلى إصدار قرار حظر تصدير النفايات المعدنية  وغير المعدنية مباشرة بعد الإيقاع بالشبكة.
وصل، حسب نفس المصادر، التحقيق القضائي في القطب الجزائي في العاصمة إلى آخر أشواطه بعد الشروع فيه منذ تاريخ إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت في أفريل الماضي بعد نجاح فرق أمنية مختصة في توقيف المجموعة في كمائن في الشلف ووهران للتحري معهم حول عمليات تصدير للنفايات الحديدية وغير الحديدية تمت على مدار السنوات الأخيرة بعد انتهاء التحقيق الأمني الذي أشرفت عليه فرق مختصة تنقلت من العاصمة إلى الشلف ووهران.
وجاء تحرك الفرق الأمنية بناء على معلومات تم تبادلها مع مصالح أمن عدد من الدول الأوروبية والأمريكية حول اشتباه تبييض أموال تحت غطاء التصدير وتمويل نشاطات محظورة كان يقوم بها رعية لبناني يسير شركة ملاكها الحقيقيون أردنيون اسمها أورل عياد ميتال كو ، وفرضت الجمارك موازاة مع التحقيقات الأمنية غرامات عليها وعلى شركتين أخريين ربطتهما عدة تعاملات مشبوهة. ويتعلق الأمر سارل قروب إيني سارل وشركة مختلطة جزائرية كندية.
وكان الخيط الذي قاد إلى كشف المستور ورود اسم احد ملاك الشركة التي يسيرها الرعية اللبناني لصالح شركائها الأردنيين ضمن مموني جمعية مصنّفة في أمريكا وأوروبا ضمن المنظمات المهددة للأمن وذات الصلة مع شبكات الإجرام المنظم، وتحصّلت هذه الأخيرة على أموال مصدرها عمليات تصدير للشركة اللّبنانية ونظيرتها الجزائرية انطلاقا من موانئ الغرب الجزائري من خلال التصريح المزور في قيمة الصادرات لحصد الفارق في القيمة وضخها في حساباتهم في أوروبا وأمريكا، وعدم تحصيلها إلى الجزائر؛ حيث كان هؤلاء يصرحون بقيمة 90 دولارا للطن من النفايات الحديدية، في حين أن سعره خلال عملياتهم في العامين الماضيين لا يقل عن 300 دولار، وكانت تلك الأموال وسيلة لاقتناء عقارات في دول أوروبية لفتت انتباه مصالح الأمن حول مصادر التمويل ليتبين أنها من عائدات التصدير انطلاقا من موانئ جزائرية.
وكان من بين المتورطين أيضا، وهو رهن الحبس صاحب شركة جزائرية (ب.ت) الذي اشتهرت شركته بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية قبل الحظر، انطلاقا من وهران وكان دخوله في تعاملات مع تلك الشركات الأجنبية سببا في تورطه ووجهت له على غرار البقية تهم التزوير واستعمال المزور في التصاريح وتكوين رؤوس أموال بالعملة الصعبة في الخارج على حساب الخزينة العمومية. وهو ما يتنافى مع القانون 03/01 المؤرخ المعدل والمتمّم للأمر 96/,22 وتورط إلى جانب هؤلاء، موظفة في قطاع التجارة وجمركيان يعمل أحدهما في ميناء تنس التابع للمديرية الجهوية لميناء وهران، الذين وجهت لهم تهم التستّر عن جرائم اقتصادية.
من جهة أخرى، فرضت إدارة الجمارك على شركة تصدير الرصاص المسترجع الذي انفردت الخبر بنشر تفاصيلها غرامة بـ900 مليار سنتيم كرقم نهائي حول تعاملاتها منذ بداية نشاطها.