الخبراء يزكّون القرض السندي الوطني

دفعت الأزمة الاقتصادية و المالية بالحكومة إلى التفكير في حلول لتغطية العجز المالي الذي تسبب فيه انهيار أسعار البرميل فطرحت القرض السندي الوطني من أجل تمويل الاقتصاد المحلي و المشاريع الهيكلية المسجّلة ،إلاّ أنّ هذا القرض أثار جدلا واسعا بين مؤيّد و معارض لأسباب عدّة منها الاقتصادية و الدينيةو حسب المحلّلين الاقتصاديين هناك إجماع على أن القرض السندي الوطني يعتبر حلاّ إيجابيا لاستقطاب أموال الاقتصاد الموازي و تجنيب الدّولة اللّجوء إلى المديونية الخارجية من أجل تمويل مشاريعها الاستراتيجية ،غير أن بعض الخبراء أبدوا تحفظات حول قيمة الأسعار المطبّقة الأمر الذي دفع بنك الجزائر أوّل أمس إلى إعادة النظر في قيمة السندات فطرح عروضا جديدة خاصّة بالمواطنين ذوي الدخل المتوسط و منها قسيمة ب 10 آلاف دج و أخرى ب 50 ألف دج و قسيمة ب 1 مليون دج موجّهة للمدخرين الكبارأمّا من الجانب الديني فهناك إجماع أيضا بين الأئمة و العلماء و الفقهاء بأن القرض السندي يترتب عليه فوائد ربوية و طالبوا بتعديل صيغة القرض ليلائم تعاليم الدين الاسلامي الحنيف و اقترحوا صيغا أخرى كالقراض أو المشاركة أما وزارة الشؤون الدينية فلا تزال لم تصدر فتوى رسمية حوال جواز التعامل بالقرض السندي من عدمه رغم أن الجدل يظل قائما حول هذه المسألة و تحريم الفقهاء لها كان قطعيا استنادا إلى النصوص القرآنية الصريحة و الأحاديث النبوية الصحيحة التي تحرّم التعامل بالفوائد الربوية