الخبراء طالبوا بتفتح المؤسسات المحلية وإنشاء بنك للمعلومات حول معطيات التنمية إشراك المواطن وتفعيل وسائط التواصل يجنبان الاحتقان الاجتماعي

أجمع  خبراء علم الاجتماع والمتتبعون لواقع التنمية ومدى تكامل الفاعلين فيها، على اعتبار  المواطن عاملا محوريا وفاعلا أساسيا في كل عملية للتنمية المستدامة، كما أثاروا أهمية التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية التنموية، باعتبارهم حلقات متكاملة في عملية شاملة، وبمعنى آخر ممارسة الحوار الاجتماعي والديمقراطية التشاركية، وفق ما يسعى إلى تحقيقه مشروع قانون البلدية الجاري مناقشته، ما يسمح بالوقوف على الانشغالات الحقيقية. قال الأستاذ النوى الجمعي، في أشغال ملتقى جهوي حول "الإعلام  والتنمية ودورهما في التنمية المحلية" المنعقد أول أمس الثلاثاء بدار الثقافة مبارك الميلي بمدينة ميلة، بأن الإعلام والاتصال والمشاركة الشعبية "مفاهيم متلازمة للحكم الراشد"، مشيرا  في مداخلة له بعنوان "دور الاتصال في التعبئة المواطنية حول التنمية المحلية" إلى أن "المسؤول الحسن والناجح هو من يملك ناصية ووسائل الاتصال". فالاتصال حسبه "هو سبيل لتجنب الاحتقانات الاجتماعية، "ويتعين عليه "السعي لتوفير الآليات المسهلة لممارسة الاتصال وتجسيد الديمقراطية المشاركتية المحلية وترقية الإعلام الجواري تجاه المواطن".وركز الأستاذ بوشقور محمد، في تدخله بعنوان "دور الاتصال في تفعيل أداء المنتخبين المحليين"، على سبل أداء المجموعة المحلية لدورها في مجال الاتصال مع مواطنيها حول قضايا التكفل بجوانب التنمية والانشغالات العامة "وما يجب أن يحيط بها من شفافية في التعامل وتكريس أسلوب وثقافة الحوار الاجتماعي". وتميزت النقاشات التي شملت أيضا ميدان الإعلام وعلاقة الفاعلين بموضوع التنمية المحلية بتقديم اقتراحات وملاحظات حول الواقع الحالي على المستوى المحلي، حيث انتقد والي ولاية ميلة، عبد الرحمن كاديد "نقص الاتصال المحلي"، داعيا إلى ضرورة التفكير في "إنشاء مخططات اتصال على مستوى كل المؤسسات العمومية" من خلال "خلايا إصغاء ومواقع إلكترونية ومجلات ووسائط إلكترونية أخرى، كما طالب المسؤولين والمنتخبين المحليين بتسهيل عمل الصحافيين والمراسلين باعتبارهم همزة وصل حيوية، وتجاوز "ثقافة السرية حتى في المعلومة التنموية العادية"، وبالمقابل دعا إلى "تجسيد أخلاقيات المهنة الإعلامية" حتى يتم ضمان أداء الوسائل الإعلامية لدورها والمساهمة في "نقل انشغالات المواطن بكل أمانة"، ما سيزيد في مصداقيتها، كما قال. وتوجت الأشغال باعتماد توصيات عديدة دعت إلى "تكريس الانسجام اللازم بين مختلف الفاعلين المحليين في ميدان الاتصال والإعلام حول التنمية"، منها العمل على "إنشاء بنك للمعلومات حول معطيات التنمية المحلية"، وكذا "تشغيل وسائط متعددة إلكترونية مختلفة مثل مواقع "الواب" والبريد الإلكتروني والمجلات واللوحات الإشهارية"،  إلى جانب السعي إلى "تقديم حصائل دورية تقييمية من قبل المجالس الشعبية المحلية" و"تفعيل الدور الجواري المحلي". كما أوصى المشاركون بـ "تسهيل وصول الصحافيين وفي أحسن الظروف  لمصادر الخبر على كل المستويات المحلية" و"تزويد الإعلاميين بشتى الوثائق والمعطيات التنموية" و"وجوب احترام القواعد المهنية وأخلاقيات الصحافة"، وكذا "توفير الظروف المساعدة على أداء الإعلاميين لدورهم وضمان المرافقة المستمرة لجهود التنمية المستدامة". ق.م / واج