الخارجية الفلسطينية تؤكد

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حديث سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تقديم تسهيلات لتحسين الوضع الاقتصاد الفلسطيني تجميل للاحتلال. وقالت الوزارة في بيان تعقيبا على نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني ان الشعب الفلسطيني بجميع قطاعاته قادر على بناء اقتصاد مزدهر لدولة فلسطين بالاعتماد على قدراته الذاتية وغير ذلك يصبح أي حديث عن تسهيلات وهمية تجميل للاحتلال. واعتبرت أن فتح عدد قليل من مئات الطرق المغلقة ورفع عدد من البوابات والحواجز وإزالة بعض السواتر الترابية التي تغلق مداخل القرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية أو زيادة عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين وغيرها من تسهيلات نتنياهو المزعومة لا تعدو كونها رفعا جزئيا لعدد من الإجراءات التعسفية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بالقوة على الشعب الفلسطيني. وشددت الخارجية أن تلك التسهيلات الجزئية لا تصب أبدا في دعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بل تكرس تبعيته لاقتصاديات الاحتلال وتبقيه رهينة لإجراءاته القمعية. وقالت الوزارة، إن العمل على تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني يعني تحديدا رفع جميع المعيقات والقيود على حركة الفلسطينيين والتوقف عن إعاقة حركتهم ونشاطهم الاقتصادي وتمكينهم من عمليات الاستيراد والتصدير بكل حرية. وتابعت الخارجية أن تحسين الاقتصاد الفلسطيني يعني كذلك الاستفادة من شواطىء البحر الميت والموارد الطبيعية الفلسطينية خاصة في باطن الأرض من ماء وبترول وغاز وغيرها وفتح الطريق أمام السياحة الوافدة الى فلسطين وأماكنها المقدسة ورفع القيود المفروضة على تطوير المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية في الضفة الغربية بما يمكن الفلسطينيين من البناء في تلك المناطق وتطوير اقتصادهم فيها. وكانت مصادر إعلامية افادت بان نتنياهو قال أنه ينوي الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي ترامب تقديم رزمة من الإجراءات إلى الفلسطينيين بغية تحسين أوضاعهم الاقتصادية.