الحماية الجنائية ضد المساس بكرامة الاشخاص في قانون العقوبات الجزائري - دراسة على ضوء آخر التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات الجزائري -

توجه المشرع الدولي إلى إقحام نفسه في إطار الحماية القانونية لحقوق العامل وحرياته الأساسية، هذا ما جعل المشرع الاجتماعي ولاسيما في مجال العمل يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة الظواهر الجرمية التي تمس شخص العامل في صميم كرامته وشرفه، والمشرع على اختلاف مستوياته الدولية والوطنية، يعد نفسه معنيا أكثر من أي وقت معني بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يأتي في مقدمتها الحق في المساواة وعدم التمييز، وحفظ وحماية الفرد أيضا من كل ما يمس شرفه وكيانه الجسدي والنفسي خاصة من التحرش بنوعيه الجنسي والمعنوي، بحيث اتفقت معظم التشريعات على تجريم جميع الأشكال والصور المتعلقة بالسلوكيات الإجرامية التي تمس بكرامة الأشخاص بصفة عامة والعمال بصفة خاصة، باعتبار أنه لكل إنسان الحق في التمتع بالحقوق والحريات الممنوحة والمقررة دوليا ومحليا ،و من أهم الجرائم الماسة بكرامة الأشخاص والتي تحظى باهتمام كبير سواء على المستوى الدولي أو المحلي جرمية التمييز باختلاف أشكاله وصوره وجريمة التحرش بشقيه الجنسي والمعنوي.