يسعى القانون الجزائي إلى تحقيق العدل من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع، ولأجل ذلك يتطلب تكريس المساواة بين أفراد المجتمع جميعا بتوفير الحماية الجزائية دون أي تمييز سواء بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة، فهو يضع أحكاما عامة تسري على جميع المخاطبين بقواعده أيا كانت الجريمة، وأيا كانت صفة المتهم أو صفة المجني عليه، وتقتضي السياسة الجزائية في بعض الأحيان وضع أحكام خاصة بسبب صفة المتهم أو المجني عليه، ومن أهمها تلك التي تفرضها ضرورة مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها المرأة كونها أنثى تتميز عن الرجل من الناحية البيولوجية أو الفيزيولوجية والدور الذي تقوم به في المجتمع، وهو مايكرس احتراما ومراعاة لظروف واعتبارات خاصة، من أجل تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/03/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عمارة زينب - خالف عقيلة
المصدر : افاق للعلوم Volume 2, Numéro 6, Pages 160-178