الحكومة نحو تعميم منع المسيرات والتظاهر بالشوارع عبر تراب الجمهورية

قررت الحكومة منع أي مظاهرات مسيرة أو تجمهر أو اعتصام بالطرقات العمومية، في بعض الولايات، وهذا تبعا لما تم تطبيقه بولاية الجزائر العاصمة، تفاديا لحدوث أي انزلاق، سيما بعد محاولة بعض الفئات العمالية التظاهر والخروج في مختلف الولايات، على غرار متقاعدي الجيش، الأطباء المقيمون، أعوان الشبه الطبي، الطلبة وعمال قطاع التربية.وأعلنت السلطات المحلية لولاية غرداية عن منع أي مظاهرات مسيرة أو تجمهر أو اعتصام بالطرقات العمومية، وجاء في بيانها أن القرار يشمل منع كل المظاهرات أو المسيرات بالطرقات العمومية في خمس بلديات بالولاية ويسري مفعول هذا القرار الذي اتخذ بموجب قرار ولائي رقم 222 مؤرخ في 21 جانفي الجاري، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وهذا تخوفا من المشاكل، خصوصا وأن الولاية كانت مسرحا لمواجهات بين مجموعات من الشباب اندلعت شهر نوفمبر 2013 بالقرارة، وتخللتها أعمال تخريب وسرقة وحرق، قبل أن تنتشر بسهل وادي ميزاب الذي يضم أربع بلديات ضاية بن ضحوة وغرداية وبونورة والعطف وبريان.
وكان الوزير الأول أحمد اويحيى قد أكد في آخر تصريح له الأسبوع المنصرم أن المسيرات ممنوعة ولا أحد يُمكنه تنظيمها، سيما وأن هناك أطرافا تسعى لتحريك الجبهة الداخلية حسبه، وأوضح بالقول "المسيرات ممنوعة في الشوارع، وما دمنا لا نعرف كيف نسير فلا يمكننا تنظيم مسيرات سلمية، سيما وأنه ليس لدينا ثقافة المسيرة، على ما يحدث في الدول الأجنبية" مضيفا "أنه من يسعى للقيام بها فهو يتحدى في السلطة ويتحمل مسؤوليته".
ومما سبق ذكره نستنتج أن نية الحكومة في منع التظاهر على مستوى تراب الجمهورية وارد، حيث تبدأ بالولايات التي تشهد الاحتجاجات بشكل دائم، على أن تُوسَّع التعليمة على باقي الولايات، وهذا بعد ما تشهده الجبهة الداخلية من غليان، وخروج العديد من الفئات للمطالبة بحقوقهم.