الحكومة ستضطر لإلغاء القروض الاستهلاكية

بدأ يتبلور لدى الحكومة توجه عام، وهي مضطرة لانتهاجه في المستقبل القريب، وهو خيار عبر عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، في تصريحات من الشلف، قائلا إن الحكومة ستشجع السكن الريفي في الخماسي القادم.تنوى الحكومة، خلال الخماسي القادم، تشجيع السكن الريفي، أكثر من الصيغ الاخرى مستقبلا، لتقليص فواتير إنجاز السكن الاجتماعي الذي يكلف الخزينة أموالا طائلة مقارنة بالسكن الريفي، ومن بين هذه الفواتير تلك المخصصة للشركات الأجنبية المكلفة ببناء المشاريع السكنية والمناقصات، و"أتعاب" مكاتب الدراسات المتخصصة، وغيرها من التكاليف.بلغت فاتورة إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية في إطار الخماسي 2015 2019 ما قيمته 4.500 مليار دج، أي ما يعادل نحو 56 مليار دولار، حسب أرقام وزارة السكن والعمران.وكان من المتوقع أن تتراجع هذه الميزانية، لكن وقع ما لم يكن في حسبان وزارة السكن حيث صعبت عملية الحصول على العقار في ولايات الجنوب والهضاب العليا التي كان من المفترض أن يتم بناء تجزئات بهذه المناطق يتم التنازل عنها بأسعار معقولة وبمساحات دنيا تتراوح بين 200 إلى 250م2 للقطعة.وسيقلص هذا التوجه، خلال الخماسي القادم، من تواجد الشركات الأجنبية، حيث تشير معطيات نشرتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى أن نسبة تواجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في البناء قد ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية، وكانت تعاني هذه الأخيرة حسب تصريحات رئيس إتحاد المستثمرين في البناء من صعوبات كبيرة في قطاع البناء على غرار العراقيل المفروضة عليها كالبيروقراطية والتحيز للمؤسسات الأجنبية في منح الصفقات، حيث فازت هذه الأخيرة ب70 في المائة من المشاريع السكنية في الجزائر.وبالمقابل ستحقق الحكومة من وراء اهتمامها بالسكن الريفي العديد من الأهداف الأخرى على غرار تخفيف الضغط على مدن الشمال، بعد أن عرفت ظاهرة النزوح الريفي منحى تصاعديا، وستتمكن من وراء هذه الإجراءات في تفكيك بؤر إجرام نمت في الأحياء القصديرية."السوسيال" وآمال 20 مليون جزائري كادحهذا التوجه الذي بدأت معالمه ترتسم، تلقفه نواب في البرلمان على أنه لا يعكس آمال الطبقة الكادحة في المجتمع الجزائري، وهو ما أكده عضو لجنة المالية والميزانية، مسعود عكوباش، قائلا إن نسبة 50 بالمائة من الجزائريين هم من الطبقة الكادحة، أي ما يعادل 20 مليون جزائري كادح.النواب ضد التخلي عن السكن الاجتماعيوسيقف نواب الغرفة السفلى -حسب تصريحات عكوباش- ضد تمرير العديد من المواد التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 خاصة التي ستمس المستهلك الجزائري، ومن بين ما سيعمل نواب الغرفة السفلى على إسقاطه حسب المتحدث، المقترح المتعلق برفع أسعار الماء والكهرباء والمازوت وأسعار النقل، حيث تضمن القانون مقترحا يتعلق بالرفع في قيمة الرسم على فواتير الماء ب2 بالمائة بالنسبة لولايات الجنوب و4 بالمائة بالنسبة للولايات الشمالية.وأعرب النائب عن رفض النواب مقترح القضاء على صيغة السكن الاجتماعي في قانون المالية ل 2016 والذي يعتبر من أكبر المفاجآت التي حملها المشروع للمستهلك الجزائري، وبرر المتحدث رفض نواب أحزاب السلطة والمعارضة لهذا المقترح، قائلا إن 50 بالمائة من الجزائريين من الطبقة الكادحة ورواتبهم الشهري لا يتعدى 18 ألف دينار. وقال النائب عن الحزب العتيد بالغرفة السفلى إنه كان من الأجدر بالحكومة مراجعة قائمة المواد الاستهلاكية المستوردة من الخارج كالقمح والمياه المعدنية التي تعتبر من بين المواد المستوردة.الحكومة ستضطر لإلغاء القروض الاستهلاكيةويرى النائب أن الحكومة تتجه إلى التراجع عن إطلاق القروض الاستهلاكية المخصص للإنتاج الوطني فقط دون السلع المستوردة، وقد تأجل تاريخ إطلاقه، كما أن إطلاقه يتناقض مع مبادئ المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بالمنافسة الحرة وتحرير القطاع التجاري.