الحكومة ستراقب الصفقات العمومية ببوابة إلكترونية متخصصة

ستسهل البوابة الالكترونية للصفقات العمومية التي تم استحداثها ونشر القرار المتعلق بها في الجريدة الرسمية عمليات الرقابة على هذه الصفقات من قبل الهيئات المعنية، والوصول في وقت قصير إلى هوية الحائزين عليها في حالة إجراء تحقيقات متعلقة بقضايا فساد، خاصة وأن محور الصفقات العمومية شابه فساد لما كان يقدم على أساس التراضي.واتجهت السلطات الجزائرية منذ بضعة سنوات إلى اعتماد مشروع الحكومة الالكترونية، الذي يمكن المواطنين ومختلف المتعاملين من الإطلاع بسهولة على كل المعلومات التي يريدها وتبسيط الإجراءات التي تتم عادة بالمكاتب العادية للإدارة، وتحويلها إلى تعامل افتراضي عبر الأنظمة المعلوماتية، ومنها السجل التجاري الالكتروني والبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي ستصبح سارية المفعول بدءا من شهر جويلية، وستسمح بتبادل المعلومات إلكترونيا بين المتعاملين الإقتصاديين والمصالح المتعاقدة فيما يتعلق بالصفقات العمومية. ويشير القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن هذه البوابة تتكفل بنشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين والمقصيين من المشاركة في الصفقات والبرامج التقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة والمؤسسات المستفيدة منها، كما تنشر تقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وقائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التصنيف والكفاءة والأرقام الاستدلالية للأسعار، وتقوم البوابة الالكترونية للصفقات العمومية التي تهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وإبرام الصفقات العمومية بطريقة إلكترونية بتسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين فيها وأيضا تسيير تبادل المعلومات بين الطرفين.ونص القرار الوزاري على أن يصمم نظام المعلوماتية للصفقات العمومية في إطار احترام سلامة الوثائق المتبادلة بالطريقة الإلكترونية وسريتها عن طريق نظام ترميز الوثائق مع إلزامية تتبع وتعقب تبادل المعلومات، ويكون تبادل الوثائق إلكترونيا بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين متعلقا أساسا بدفاتر الشروط ونماذج التصريح بالاكتتاب والإعلانات عن المناقصات والمنح المؤقتة للصفقات العمومية أو إلغائها بالنسبة للمصالح المتعاقدة والتصريح بالاكتتاب والتعهد بالاستثمار والعروض التقنية والمالية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.وستنافس هذه البوابة الصحف والجرائد اليومية في نشر الإعلانات الخاصة بها حيث جاء في القرار نشر إعلانات المناقصات والدعوات إلى الانتقاء الأولي أو رسائل الاستشارة في البوابة الإلكترونية، في الوقت الذي يتم فيه إرسال نفس الإعلانات للنشر في الجرائد، وسيتمكن بذلك المتعاملين الاقتصاديين الأجانب بدورهم من الإطلاع على كل ما يتعلق بهذه الصفقات حتى وإن لم يكونوا متواجدين على مستوى التراب الوطني.