"الحكومة جاهزة لمواجهة الأزمة.. وسيناريو 88 لن يتكرر"!!

* خبراء نفطيون: ”إصلاح قطاع الطاقة يجعل الجزائر منافسا قويا لصادرات الغاز المسال الأمريكية”نفت تقارير دولية إمكانية تكرار سيناريو 1988 رغم أوجه الشبه الواضحة بين المرحلتين، خاصة بعد انهيار أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ما أثار المخاوف في شأن قدرة الجزائر على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية، وبدأت المقارنات بين الوضع الراهن والأحداث الكارثية التي مرّت بها البلاد خلال فترة انهيار أسعار النفط قبل 30 سنة وما انجر عنها. كشف بحث أصدرته جامعة كولومبيا في نيويورك، المترجم من طرف المعهد العالي العربي للترجمة، الهيئة التعليمية والعلمية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تتخذ من الجزائر مقراً لها، أن يؤدي أمن الجزائر ومستقبلها في مجال الطاقة دوراً حاسماً بحكم موقعها الاستراتيجي في المنطقة، خاصة أنها استطاعت الحفاظ على امنها واستقرارها من عدوى ثورات ما اطلق عليه ”الربيع العربي”. وأوضح البحث الذي أعده غونزالو إسكريبانو، مدير برنامج الطاقة في المعهد الملكي الإسباني (إلكانو) وأستاذ الاقتصاد التطبيقي في الجامعة الإسبانية المفتوحة (يونيد)، أن ”ثمة أوجه تشابه واضحة واختلافات رئيسية بين ما تمرّ به الجزائر اليوم وسلسلة الأحداث التي أدت بها إلى حرب أهلية دموية خلال التسعينات. ففي المجمل، وعلى رغم أن بعض المؤشرات الاقتصادية انزلقت إلى مستويات مقلقة، تُعتبَر الجزائر أكثر جاهزية اليوم لمواجهة تراجع السوق، مما كانت عليه قبل 30 سنة”.وأضاف البحث الذي نشرت تفاصيله جريدة ”الحياة اللندنية”، وهو من إصدار مركز سياسات الطاقة العالمية التابع لمدرسة الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا بنيويورك ”بناءً على طول فترة انخفاض أسعار النفط التي نعيشها حالياً، فإنّ من شأن الاختلافات المذكورة التخفيف من أخطار تكرار صدمة منتصف الثمانينيات النفطية التي أغرقت البلاد في أزمة اقتصادية وتسببت في دوامة من الثورات، في حين أن أرصدة الحسابات المالية والجارية للجزائر نقصت بوضوح، إلا أن احتياط العملات الأجنبية لا يزال كبيراً وإن كانت وتيرة انخفاضه سريعة، فيما الديون الخارجية لا تكاد تذكر. وهذا نقيض ما كانت عليه الأحوال أواخر الثمانينيات، حين عانت البلاد من احتياط منعدم للعملات الأجنبية وديون خارجية ثقيلة، وهما عاملان رئيسيان أجبرا الحكومة على اعتماد نهج العلاج بالصدمة لتحقيق الاستقرار”.ووفق البحث ذاته ”واصل الاقتصاد الجزائري نموّه في بيئة انخفاض أسعار النفط الحالية على رغم تراجع عائدات النفط والغاز، ما مكّنه من تجنب ركود اقتصادي شبيه بذلك الذي شهده في فترة 1986 - 1988، وأفسح للبلاد مجالاً أوسع في المدى القصير للتحكم بوتيرة تدابير التقشف والإصلاح وعمقها. ويمضي البحث ليدرس إلى أي مدى يمكن انخفاض أسعار النفط أن يحفز على تخصيب بيئة للإصلاحات الاقتصادية والسياسية، والمنافع التي قد تعود على المجتمع الدولي، وتحديداً أوروبا، إن أحسِن استغلال هذه اللحظة للضغط من أجل سياسات طاقوية جديدة. ويمثل التصديق على موازنة تقشفية وإصلاحية إلى حد ما، في محاولة لمواجهة تراجع عائدات النفط والغاز، إشارة إلى أن الصعوبات الاقتصادية الحالية - الآن على الأقل - غيرت ميزان القوى في الجزائر لمصلحة الإصلاحيين على حساب المحافظين.وأوصت الورقة البحثية الاتحاد الأوروبي بالبحث في سبل للتعامل مع الجزائر، خاصة أن الجزائر تُعدّ أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا وأحد أهم مصدّري الغاز الطبيعي المسيل وثاني أكبر مصدّري الغاز الطبيعي إلى أوروبا وموّرداً رئيسياً للنفط إلى دول البحر المتوسط المجاورة.. ”ليس فقط لتعزيز أمن الطاقة المتبادل بينهما، بل لمنع مزيد من الاضطرابات في المنطقة”. وتشكل الطاقة الدافع الوحيد المتاح أمام الاتحاد الأوروبي ”لحفز الإصلاحات الاقتصادية الجزائرية التي من شأنها زيادة ازدهار البلاد وتعزيز الاستقرار فيها. وقد يؤدي التوازن إلى رفع حصة الجزائر في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي في مقابل تحسين إدارة سياسة الطاقة في البلاد ”. وخلصت إلى أن انخفاض أسعار النفط ”فتح شهية الجزائر لإصلاح قطاعي، بما في ذلك قطاع الطاقة، كما قد يكون احتمال منافسة الولايات المتحدة بصادراتها من الغازالطبيعي المسال محركاً إضافياً للتغيير ”.