الحكومة تقرر مراجعة قوانين القطاع تسهيلات في منح التأشيرات وتذاكر مجانية لمتعاملي السياحة

 صرح وزير السياحة والصناعة التقليدية إسماعيل ميمون، أن دائرته الوزارية تعكف، حاليا، على إعادة ترتيب القطاع السياحي، بدءا من مراجعة القوانين المتعلقة بمناطق التوسع السياحي والمنظمة لعمل وكالات الأسفار والسياحة بما يساعد على إعادة الاعتبار للقطاع الذي عاني التهميش رسميا وجماهيريا.كشف ميمون، لـ''الخبر''، عن جملة من التسهيلات والامتيازات التي سوف يحصل عليها محترفو القطاع، في خطوة تهدف لإرساء قواعد حوار وثقة بين الوصاية والمتعاملين الاقتصاديين، والعمل سويا بما يعيد الاعتبار للقطاع الذي تعرض للتهميش طيلة العقود الماضية بفعل عامل عدم الاستقرار وتقهقر أولويته مقارنة مع قطاعات اجتماعية حساسة مثل التشغيل والتعليم والسكن والبنى التحتية وغيرها.وحول هذه المسائل، يقول ميمون: ''انطلاقا من قرار الحكومة التوقف عن الاستثمار في القطاع مثلما كان الحال في السبعينيات، فإنها بالمقابل سوف لن تدخر جهدا في تشجيع المتعاملين السياحيين على إنجاز مشاريعهم وفقا للسياسة العامة للدولة''. وفي هذا المجال أوضح الوزير بأن ''الحكومة ستحث البنوك على تمويل مشاريع المستثمرين الوطنيين في المجال، وتمكينهم من كل الامتيازات الإدارية والتنظيمية من أجل ضمان إنضاج المشاريع وإنجازها في آجالها المحددة''.وفي المدى القريب، كشف ميمون أن مصالح وزارته تكثف عملها على عدة جبهات. الأولى مع وزارة الخارجية من أجل تسهيل منح التأشيرات السياحية للأجانب في زمن قياسي خلال المواسم السياحية، والثانية مع وزارة النقل عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل التحلي بالمرونة مع طلبات وكلاء السياحة والأسفار من حيث تأكيد الحجز خلال الفترات التي تعرف إقبالا على المنتوج السياحي الجزائري. أما الجبهة الثالثة فهي تتعلق بمبادرة ستعلن عنها الوزارة تهدف إلى وضع اتفاق إطار مع مجلس إدارة شركات مساهمات الدولة للتسيير السياحي ''جستور'' يمنح مزايا عديدة للوكلاء خلال المواسم السياحية، بما يسمح لها بالاستفادة من تخفيضات في أسعار الخدمات الفندقية عبر كامل التراب الوطني. كما جرى الاتفاق بين الوزارة والخطوط الجوية الجزائرية على مجانية التذاكر الصادرة لفائدة الوكلاء السياحيين لدى مشاركتهم في التظاهرات والصالونات الدولية، في إطار ما يسمى الترويج لوجهة الجزائر. ومن الانشغالات التي تكفلت الوزارة بها، ما تعلق بمسألة التحويلات المالية بالعملة الصعبة، حيث ينص القانون على تمكين المتعامل السياحي من الحصول على نصف عائدات الخدمات السياحية المقدمة للأجانب بالعملة الصعبة والنصف الآخر بالدينار، وهو ما حرم منه هؤلاء طيلة الفترة الماضية بسبب عدم تطبيق البنوك لهذا القانون. وأوضح الوزير ميمون بأن بنك الجزائر أكد على أحقية هؤلاء في الاستفادة من هذا القانون، معتبرا تعطيله سوء فهم من جانب إدارات البنوك للإجراء من جهة، وعدم وجود اطلاع لدى المتعاملين السياحيين من جهة أخرى. ومن الانشغالات التي وجدت طريقها للمعالجة، ما تعلق بإجراءات دخول السياح وخروجهم، حيث تم الاتفاق على ضمان سلاسة في التعامل معهم على مستوى نقاط ومراكز شرطة الحدود على مستوى المطارات الجزائرية من دون الإخلال بتدابير السلامة والأمن.