الحكومة تقرر تحويل بعض صلاحيات وزارات السكن والسياحة والبيئة إلى الولايات والولايات المنتدبة

قررت الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه، الاربعاء، الوزير الأول نور الدين بدوي، تحويل بعض اختصاصات الادارات المركزية إلى الإدارات المحلية في قطاعات السكن والعمران والسياحة والبيئة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.وفي هذا الاطار، تقرر في مرحلة أولى تحويل الصلاحيات المتعلقة بإصدار عقود التعمير وتسليمها ومنح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري والوكيل العقاري والمصادقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة والتي تخص قائمة ب43 مشروع من الوزارات المعنية إلى الولايات والولايات المنتدبة، وفقا نفس المصدر.
ويرمي هذا الإجراء إلى "تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الاجراءات الادارية وإضفاء لامركزية اكبر على عمل الادارات العمومية"، حسب نص بيان.
وفي هذا السياق، نوه الوزير الاول ب"الآثار الايجابية لمثل هذا الاجراء على وتيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات"، داعيا الوزراء إلى بلورة هذا الاجراء في أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تعرض على الحكومة في غضون 15 يوما.
كما أكد على ضرورة تخفيف الاجراءات والاسراع في رقمتنها واستغلال قواعد البيانات التي تحوزها الادارات العمومية في إطار التعاون الاداري وإعفاء المواطنين والمتعاملين من تقديم بعض الوثائق الإدارية، يضيف البيان.