الحكومة تفرج عن الحاويات المحجوزة في الموانئ

l المديرية العامة للجمارك تراسل مديرياتها الجهوية لجمركة البضائع والسلع المعية برفع الحجز فقطأمرت وثيقة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتحرير الحاويات العالقة في الموانئ والتي تحتوي المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، من خلال الإفراج ودون تأخير عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص.وحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 8 أوت الحالي فإن هذا القرار جاء بطلب من وزارة التجارة، ويسمح للبنوك بتوطين المنتجات المستوردة العالقة على مستوى موانئ البلاد، شريطة أن يكون تاريخ طلب المستورد للمنتوج صادرا قبل قرارات الحكومة الأخيرة بمنع استيراد هذه المنتجات أو إخضاعها لرخص الاستيراد، في إطار سياستها لترشيد النفقات. وطالبت جمعية البنوك والمؤسسات المالية ”أبيف” من البنوك استيراد السلع المعنية بالقرار، وجاء في الوثيقة الصادرة عن الجمعية ”يسرني أن أبلغكم أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية قد استلمت مراسلة من طرف وزارة التجارة فيما يتعلق بتحرير السلع”، وتؤكد الوثيقة أن الإجراء يجب أن يطبق على السلع التي تثبت الوثائق أنه تم استيرادها قبل تطبيق نظام رخص الاستيراد.وتحمل المراسلة رقم 1751/MC/SG/2017 بتاريخ 8 أوت 2017، كما تم توجيه نفس التعليمات إلى المديرية العامة للجمارك، حيث راسلت المديرية كافة المديريات الجهوية في مراسلة تحت رقم 1333 2017/DGD/SP/D081 يؤكد على ضرورة جمركة كافة البضائع والسلع المخزنة بالمنطقة الجمركية والمعنية بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية والمتعلقة برفع الحجز عن السلع والبضائع المستوردة قبل اعتماد رخص الاستيراد.