الحكومة تعيد بعث القروض الموجهة للاستهلاك حصرتها في المنتجات المحلية الصنع ضمن قانون المالية 2014

استحداث علامة "صنع في الجزائر" تكون مرجع منح القروضقرّرت الحكومة إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك، وإقرار حكم في قانون المالية لسنة 2014 يقضي بالسماح للبنوك والمؤسسات المالية للعمل ضمن هذا الإجراء، على أنها اشترطت أن يكون حصريا لاقتناء المواد المنتجة محليا، في إشارة إلى عدم استفادة المواد المستوردة كما هو الشأن بالنسبة للسيارات من القرض الموجه للاستهلاك لاقتنائها.
ويعتبر القرار المتخذ من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال في التعليمة الموجهة إلى كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة، حلا وسطا بين القرار المتخذ من طرف الحكومة السابقة بالإلغاء التام لكل القروض الموجهة للاستهلاك دون حصر أو تحديد، في سياق التخفيف من وطأة ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبين السماح للمصارف القيام بهذا الاجراء لاقتناء كل المواد أو المنتجات دون استثناء، على أن ضعف الصناعة الوطنية جعلت القروض الموجهة للاستهلاك مقتصرة من الناحية العملية على المنتجات المستوردة.
وعلى هذا الأساس، فإن تعليمة سلال، التي تحتفظ ”الفجر” بنسخة منها، تندرج ضمن تحقيق هدف تشجيع الانتاج الوطني واستهلاك المنتوج الجزائري، وعليه فإن وزارتي المالية والصناعة مكلفتين بالإعداد لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بعلامة ”صنع في الجزائر” ليكون مرجعا في منح القروض الموجهة للاستهلاك، ومن ثمة فإن المواد التي لا تحمل هذا الوسم لن تكون معنية بهذا الاجراء، في وقت يشير المتتبعون أن هذا الاجراء يتزامن وانطلاق مصنع إنتاج السيارات في واد تليلات بوهران، من أجل السماح للمواطنين من اقتناء سيارات من العلامة الفرنسية محلية الصنع عن طريق الحصول على القرض الموجه للاستهلاك.
وتشير نفس الاجراءات أيضا إلى عمل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالتشاور مع وزارتي المالية والتجارة والجمعيات المهنية من أجل الاعداد لبرنامج وطني للحث على استهلاك المنتوج الجزائري تحت عنوان ”استهلكوا جزائريا”، على أن تحقيق هذا الهدف وبعث الصناعة المحلية يتطلب بالموازاة مع ذلك اقتراح تدابير على الحكومة بصفة استعجالية لتعديل التعريفة الجمركية بهدف إعادة التوازن إلى الحقوق الجمركية المطبقة على مدخلات الصناعة التحويلية والتي تعتبر أحيانا أعلى من المواد المطبقة على المواد التامة الصنع.
وتكلف وزارة الصناعة، والتجارة والمالية ضمن هذه المعطيات بتفعيل المجلس الاستشاري لترقية الصادرات، بغرض دراسة الاطار القانوني للمصدرين، لجعله أكثر تسهيلا وتعبئة الجمعيات المهنية للمصدرين، بالإضافة إلى إقامة نظام للدعم الخاص للمؤسسات المصدرة ووضع قانون أساسي خاص بالمؤسسات المصدرة وجمعيات التصدير، إلى جانب تطوير العرض القابل للتصدير عبر دعم القدرة الوطنية، تطوير تصدير الخدمات، تفيعل صندوق دعم التصدير وإنشاء خلايا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”الجاكس” لدى الممثليات الجزائرية بالخارج.