الحكومة تريد استرجاع هيبة الدولة بالقضاء على الأسواق الفوضوية

قرأت عنوانا صحفيا يقول إن “الحكومة تريد استرجاع هيبة الدولة بالقضاء على الأسواق الفوضوية”، فوجدت نفسي أقف مطوّلا أمام هذه العبارة التي استفزتني بدرجة لا يمكن أن أغمض عيني عنها وأمر. وتساءلت بداخلي هل هيبة الدولة مرهونة بالأسواق الفوضوية وحسب، بل أن الحقيقة أمرّ من ذلك وتتجاوزها إلى أمور أكبر تميّعت بطريقة لا يمكن ضبطها من جديد؟
تساءلت عن هيبة الخزينة التي استباحها السُّراق من أمثال عصابات الخليفة التي ما تزال تعشش في البلاد ولا أحد يحاسب ولا يراقب.
تساءلت عن هيبة الدبلوماسية التي ذهبت، لدرجة أن وزير الخارجية العظيم عاجز عن معرفة مصير الطاهر تواتي وزملاؤه؟
تساءلت عن هيبة أمن حدودنا التي أصبحت مهدّدة وصارت معبرا سريا للمافيا والقاعدة التي تلعب سياسة القط والفأر ولا أحد يهتم.
تساءلت عن هيبة التعليم الذي صار بدوره مجالا خصبا للبزنسة والسوق السوداء التي يباع فيها سؤال البكالوريا بسعر الحذاء.
تساءلت عن هيبة الثقافة حينما لم أجد مؤسسات ثقافية تهتم بالمثقف كما تهتم بالصفقات والبنعميس وغيرها من التجاوزات.
تساءلت عن هيبة السياسة التي مُرّغ أنفها في الأرض بعد أن أصبح أمثال بلخادم يمارسونها بالعصي والقنابل المسيلة للدموع. تساءلت عن هيبة البرلمان بعد أن صار يساوي بين الدكتور والحفافة التي ستقوم مشكورة بصياغة الدستور الجديد الذي سيمشي عليه البلاد.
تساءلت عن هيبة التاريخ الذي لا نعرفه بعد أن أصبح الشهيد مجرد اسم شارع والمجاهد صورة مصغرة لرواية اللاز للطاهر وطار.
تساءلت بكل صدق هل هيبة الدولة معناها الاستقواء على الضعيف الذي يفرّ من الفقر بنصب طاولة فوضوية أو الهرب في زورق موت أم أن للهيبة تعريف آخر لا يفهمه سوى الذين يجيدون الخلط بين الحكمة والمكر.