الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون البلدية

التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدةاعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص بما يعزز الخدمات العمومية
ضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالمناطق الجنوبية عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عروض ومشاريع نصوص قانونية تخص عدة قطاعات، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس الأربعاء 3 جانفي 2024، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي.
كما تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات، درست الحكومة الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة.
كما تناولت بالبحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، لاسيما بالمناطق الجنوبية، وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق.
هذا واستعرضت الحكومة التدابير الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها، وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن".