الحكومة تتوعد بالقضاء على سوق "السكوار".. وإنشاء مكاتب صرف رسمية

* سلال: ”إصدار 46 اعتماد لإنشاء مكاتب للصرف، 6 فقط تنشط حاليا في السوق”عرفت أسعار العملات الصعبة الرئيسية المتداولة في السوق الموازية ارتفاعا محسوسا مقابل الدينار، حيث اقترب سعر صرف الأورو من حدود 190 دينار، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة عن نيتها تنظيم سوق الصرف عن طريق الإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات، خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف وتنشيط عملها. شهد سعر صرف الأورو مقابل الدينار ارتفاعا بحوالي 2.6 في المائة في ظرف يومين، حيث انتقل من 184 دينار إلى 189 دينار، بينما إنتقل الدولار الأمريكي من 170 دينار إلى 175 دينار. في وقت سجلت العديد من العملات الاجنبية الاخرى ارتفاعا مقابل العملة المحلية.وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن بنك الجزائر إتخذ عدة إجراءات تهدف لتنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر.وذكر الوزير الأول، في رد شفوي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات، خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف وتنشيط عملها.وقال في هذا الشأن أن بنك الجزائر يلعب دورا ”جوهريا” في هذا المجال، حيث يسهر على توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض، وكذا تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج، مع ضبط سوق الصرف، قصد توفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.وفي هذا الصدد، ذكر سلال بمضمون النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23/12/1995 الصدار عن البنك المركزي والمتعلق بسوق الصرف، حيث تم بموجبه إنشاء سوق مصرفية مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك والوسائط المعتمدين في مجال تحديد سعر الصرف.من جهة أخرى، أشار الوزير الأول إلى أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار” بصفة تدريجية، وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد، لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية”.وفيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية والصحة والسفر لفائدة الأسر، فقد جاءت ”مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية”.ولدى تطرقه إلى المعايير الواجب مراعاتها عند الرفع من هذه الحدود، شرح الوزير الأول تأثير ميزان المدفوعات الخارجية وكذا انخفاض سعر النفط على ”إعاقة هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر”. وأضاف أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار.وبخصوص إنشاء مكاتب للصرف، فقد تم إصدار 46 اعتماد لإنشاء هذه المكاتب، منها 6 مكاتب تنشط حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتماد منها 13 بطلب من المستفيدين و27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة. كما أشار إلى أن قلة إقبال المستثمرين على هذا النشاط (إنشاء مكاتب الصرف) تعود بالدرجة الأولى إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها، لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي لبلاد. ولتجاوز هذ الوضع، أشار سلال في رده إلى مبادرة مجلس النقد والقرض خلال شهر مارس الماضي، والمتعلقة باتخاذ نظام جديد يعدل ويتمم النظام 95-08، ”بحيث سمح هذا النظام بتحديد وبشكل أوضح صفة هذا النوع من المكاتب وصلاحياتها وتوسيع بصفة جلية ممارستها في مجال عمليات الصرف”.