الحكومة تتحرك لإنقاذ الموسم الدراسي

وزير العمل دعا الكنابست إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار**
أساتذة يحتجون في العاصمة.. ونقابات تؤكد رفضها لإضراب الكنابست
ف. زينب
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة الأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار خدمة لمصلحة التلميذ والوطن وب تدخل وزارة العمل في الموضوع تكون الحكومة قد تحركت لإنقاذ الموسم الدراسي وتجنيب عدد غير قليل من التلاميذ الوقوع في كابوس السنة البيضاء.
وقال السيد زمالي في تصريح للصحافة خلال استقباله لممثلي نقابة الكنابست: لقد طلبنا من ممثلي هذه النقابة تغليب لغة الحوار ووضع مصلحة التلميذ والوطن فوق كل اعتبار معتبرا أن الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع فتنة لا تخدم أي طرف .
وأضاف الوزير أن الحالة التي وصلنا إليها اليوم تعدت الخطوط الحمراء وأن الوضعية أفرزت أمورا لم تعد تتحكم فيها هذه الأطراف داعيا الجميع إلى احترام قرارات العدالة .
وبعد أن أكد بأن الدستور الجزائري يكفل حق الطفل في التعلم ذكر السيد زمالي بأن القانون الجزائري وضع عدة آليات للحوار والتشاور مبرزا بأن من مهام وزارة العمل السهر على تطبيق القانون ومرافقة هذه النقابات والعمال وكل الشركاء الاجتماعيين في معرفة نصوصه واحترامه .
وزارة العمل مستعدة للوساطة لوقف الإضراب
أكد رابح مخازني المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هذا الاثنين أن الوزارة مستعدة للعب دور الوساطة بين الكناباست ووزارة التربية الوطنية إذا اقتضى الأمر في حال ما اتفق الطرفان على الجلوس إلى طاولة الحوار تغليبا لمصلحة التلميذ.
وأوضح ممثل وزارة العمل لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أن الإضراب حق دستوري يكفله القانون والاتفاقيات الدولية لكن ممارسته مرتبطة بتطبيق ضوابط وإجراءات تسوية تسبق شنه تتمثل في تنظيم اجتماعات دورية بين المستخدم والشريك الاجتماعي قبل انشاء لجنة تعنى بحل النزاع في حال فشل الحوار ليأتي دور مفتشية العمل أو الوصاية في المصالحة وكل ذلك لتشجيع الحوار الاجتماعي حفاظا على العلاقات المهنية.
ونفى مخازني بشكل قطعي وجود تضييق على حق الممارسة النقابية معتبرا أن الوزارة هي الراعي لهذه الحريات في إطار القانون واستشهد المتدخل بمؤشرات حيوية وتنوع المشهد النقابي قائلا سجلنا إلى غاية ديسمبر 2017 102 منظمة نقابية ناشطة 66 منها خاصة بالعمال الأجراء فيما 36 لأصحاب العمل إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين و4 فيديراليات وكنفيديراليات.
وفي معرض شرحه للضوابط القانونية التي تحكم شن الإضرابات في قانون العمل أوضح المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن ما يطلق عليه إضراب مفتوح أو متجدد آليا غير منصوص عليه في القانون مضيفا أن الإضراب الذي صدر في حقه حكم قضائي قضي بعدم شرعيته يمنح للمستخدم كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات الإدارية العقابية في حق المخالفين.
ونفى رابح مخازني ما يروّج حول التخلي عن المكاسب العمالية في مشروع قانون العمل الجديد محل النقاش قائلا إن هذا القانون سيحمي وسيكرس أكثر فأكثر الحقوق النقابية انطلاقا من تعهداتنا في تطبيق الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى ما أسماه تحسينات ستطرأ على هذه الحقوق بما فيها حق الإضراب وفق المعايير الدولية.
مصالح مفتشية العمل نجحت في إلغاء 53 إشعارا بالإضراب خلال عام واحد
من جهة أخرى أشار المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زبير جغام إلى الدور الهام الذي تضطلع به مصالح مفتشية العمل التي تتدخل يوميا في تقريب وجهات النظر وحل النزاعات حيث نجحت العام الفارط عبر إقناع الشركاء بالجلوس إلى طاولة الحوار في إلغاء 53 إشعارا بالإضراب.
واعتبر جغام أن ممارسة حق الإضراب لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتعدى على حقوق الآخرين الدستورية مشددا على ضرورة حيازة المنظمات النقابية على شرطين أساسيين لمزاولة نشاطها الذي يكفله القانون تتمثل في استيفاء عناصر التمثيل النقابي الذي يقدر ب20 بالمئة من نسبة العمال مع إثبات وجودها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وقفة احتجاجية للكنابست بالعاصمة
نظمت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) أمس الاثنين وقفة احتجاجية شارك فيها الأساتذة المضربون أمام مقر مديرية التربية لولاية الجزائر وسط.
وأوضح المنسق لولاية الجزائر للكنابست دحو لياس أن تنظيم هذه الوقفة التي - حضرها نحو 70 أستاذا تندرج استجابة لنداء النقابة التي تشن إضرابا منذ جانفي الفارط.
للإشارة يواصل الأساتذة المنخرطون في هذه النقابة إضرابهم المفتوح وذلك بالرغم من قرار العدالة القاضي بعدم شرعيته للمطالبة بضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابة وتسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل مع تحيين منحة منطقة الجنوب واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وإيجاد صيّغ لحل ملفي السكن والترقيات.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي قد دعا اليوم الأساتذة المضربين إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار خدمة لمصلحة التلميذ والوطن وذلك خلال استقباله لممثلين عن نقابة الكنابست.
نقابات ضد إضراب الكنابست
دعت خمس نقابات في قطاع التربية الجميع إلى وضع مصلحة ومستقبل التلميذ فوق كل شيء معتبرة أن الإضراب المفتوح الذي يشنه منذ أكثر من شهر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) سينعكس سلبا على العمل النقابي ككل .
وأوضح ممثلو الاتحادية الوطنية لعمال التربية الاتحادية الوطنية لقطاع التربية النقابة الوطنية لعمال التربية النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أن الإضراب المفتوح الذي تشنه نقابة الكنابست غير شرعي من الناحية القانونية وبالتالي فهو يشوه العمل النقابي داعيين الأساتذة وأولياء التلاميذ إلى التفكير في مستقبل التلاميذ كما على الوزارة استقبال ممثلين عن هذه النقابة في أقرب وقت ممكن.
وفي هذا السياق وجّه الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع ممثلي النقابات الأخرى نداءً للجميع خاصة الأساتذة وأولياء التلاميذ إلى التفكير في مستقبل التلاميذ ووضع مصلحته فوق كل اعتبار مضيفا إلى أن الإضراب المفتوح بالإضافة إلى كونه غير قانوني فهو يشوه العمل النقابي ككل .
وبعد أن أشار إلى أن هناك طرق عديدة للمطالبة بالحقوق كالحوار اعتبر المتحدث أن الأمور ستأخذ منحى آخر لاسيما بعد النداءات الموجهة إلى التلاميذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التجمهر والخروج إلى الشارع وكأن الأمور مدبّرة من قبل أطراف أخرى وهو ما يشكّل خطرا على السلم الاجتماعي وعلى التنظيم النقابي .
ووصف ممثل النقابة في سياق متصل الأرقام التي تقدمها النقابة التي دعت إلى الاحتجاج بخصوص نسبة الاستجابة إلى هذا الإضراب المفتوح ب الخاطئة مؤكدا أن النسبة لا تتجاوز 4 بالمائة على المستوى الوطني وليس 95 بالمائة مع تسجيل 32 ولاية غير معنية بالاحتجاج معتبرا أن أرقام نقابة الكنابست تقزم من تمثيل النقابات الأخرى في قطاع التربية.
وتجدر الإشارة أن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ قد دعت اليوم من جهتها نقابة الكنابست إلى الامتثال إلى قرار العدالة ووقف الإضراب حفاظا على مصلحة التلميذ وحقه الدستوري في التمدرس مشيرة إلى أن هذا الاحتجاج يتطلب معالجته بطرق حضارية مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
هذا مطلب الكنابست.. وهذا موقف بن غبريط
تطالب نقابة الكنابست إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي لعمال سلك التربية تحقيق مضمون المحاضر التي وقّعها مديرا التربية في بجاية والبليدة والمتعلق بحرية حركة الموظفين التي طلبوا أن تكون مفتوحة.
وللتذكير فقد كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الثلاثاء الماضي في منتدى الإذاعة الوطنية عن الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصل الأساتذة المضربين في حال عدم امتثالهم للقانون ورفضهم الالتحاق بمناصب عملهم مشيرة إلى أن نقابة الكنابست استغلت حقا دستوريا من خلال لجوئها إلى إضراب مفتوح وهو مصطلح لا يوجد في قانون العمل الذي حدد أطر الإضرابات.
كما أعلنت بالمناسبة عن اللّجوء إلى حلول استعجالية لتدارك الوضع كالاعتماد على الأساتذة المتقاعدين والمستخلفين الذين كانوا ضمن القوائم الاحتياطية.
وأكدت بن غبريت بخصوص مطالب النقابة أن دائرتها الوزارية لم ولن توقع إلا على المطالب التي يمكنها تحقيقها على أرض الواقع كمراجعة القانون الأساسي لعمل القطاع مذكرة أن دراسة هذا الملف المعقد لن يستكمل قبل خمس سنوات .