الحكومة الجديدة مجبرة على مسارعة الخطى لتجاوز التحديات

قال البروفيسور إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الحكومة الجديدة، في ظاهرها تبدو اقتصادية، مشيرا إلى أنها استضافت عدة وجوه اقتصادية، ما يؤكد على توجهها الاقتصادي، سواء في الصناعة أو التجارة وبقية المجالات، ما من شأنه إعطاء نفس جديد.أبرز البروفيسور عطية، أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية اليوم كثيرة والوضع الحالي الصحي استثنائي ويؤثر على الجزائر، خاصة أننا في النصف الثاني من الموجة الثالثة من وباء كورونا ونشهد ارتفاعا كبيرا في حصيلة أرقام الإصابات بكوفيد-19 وقد نعود إلى وضع تشديد تدابير الحجر الصحي وغيرها من التدابير الاستثنائية الخاصة بكورونا. وبالتالي ينبغي مسارعة الخطى لتعزيز السيادة في العديد من الجوانب، سواء الأمن الغذائي، من خلال التوجه لفلاحة منتجة تعتمد على المكننة والآليات الحديثة والرشادة، أو من خلال تحقيق الأمن المائي، خاصة أن الكثير من المدن أصبحت تعاني نقصا في هذه المادة الحيوية.
هذا دون إغفال مواضيع أساسية كالبطالة والتشغيل التي تعد من أهم الملفات العالقة والجامعات الجزائرية، تخرج سنويا آلاف الشباب إلى جانب مراكز التكوين المهني، مضيفا أن هناك أيضا تحديات اجتماعية متعلقة بملف السكن والصحة وبالتالي هذه الحكومة مجبرة على أن تسارع الخطى بشكل كبير جدا.
وأبدى محدثنا أمله في هذه الحكومة بأن تتخذ قرارات إدارية وسياسية لها بعد تنموي واقتصادي وألا تقف عند المشاكل المالية وإن كنا لا ننكر أن الجزائر مقبلة على أزمات مالية خانقة، قد تؤثر علينا كثيرا ولذلك ينبغي على هذه الحكومة أن تقوم بإجراءات استباقية، للحلول دون الوقوع في هذه الأزمات.
على صعيد العلاقات الخارجية، اعتبر أن عودة رمطان لعمامرة لوزارة الخارجية قد تعطي نفسا جديدا للدبلوماسية الجزائرية، سواء في علاقاتها الاستراتيجية مع الصين ومع روسيا ومع ألمانيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من جهة، ومن جهة أخرى هو تعزيز للتوجه الجزائري نحو العمق الإفريقي.
بالرغم من أن صبري بوقدوم، نجح كثيرا في هذا التوجه، من خلال زياراته المكوكية للعديد من الدول الإفريقية، فإن المرحلة قد تؤسس لفصل جديد من فصول الدبلوماسية التي قد نشهد فيها مواصلة العمل في إدارة العديد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها القضية الليبية، دون تغييب قضايا منطقة الساحل، سواء في مالي أو النيجر أو حتى في تشاد.
وأكد في هذا السياق، أن الدبلوماسية الاقتصادية، مهمة في هذه المرحلة، موضحا بأن الحديث سيكون مركزا على الشركاء الدوليين الكبار، سواء الصين وعلاقتها مع الجزائر، خاصة بعد انخراط الجزائر في مبادرة الحزام والطريق. والشريك الروسي سواء في المجالين العسكري أو التكنولوجي واليوم حتى في المجال الصحي، هناك شراكة جزائرية - روسية، تسعى دائما إلى الترقية والتدعيم.
وأفاد أن الشريك الألماني أيضا، يريد أن يؤسس لشراكة جد استراتيجية مع الجزائر، تدخل في ملف الطاقة أو ملف التعاون الصناعي والتقني، إلى جانب التعاون في العديد من الملفات السياسية التي تتقاسم فيها الجزائر وألمانيا وجهات النظر.
وللولايات المتحدة الأمريكية بحسبه رغبة كبيرة في التعاون مع الجزائر، سواء في الإطار الاقتصادي أو الطاقوي أو حتى فيما يتعلق بالتنسيق الأمني والاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من نقاط التقارب التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.