الحقيقة تُبدد الوهم . .

ما أن تطرح المسائل الاقتصادية على طاولة السباق نحو مقاعد المجلس الشعبي الوطني حتى تجد قادة الأحزاب والمترشحين يهيمون ويترددون ويفكرون ألف مرة ذلك أن الكلمة بحقها.ومع ذلك هناك أحزاب لها خيارات واضحة تبدو كذلك خارج دوامة صناعة القرار لكنها معرضة للمراجعة عندما يحين الجد وتصطدم بمؤشرات وحقائق الواقع محليا وإقليميا ودوليا مما يضع الخبراء في جميع قوارب السباق إلى قصر زيغود يوسف أمام مسؤولياتهم بتنبيه مسوقي البرامج إلى أن الكلام في القضايا الاقتصادية مسألة لا مجال فيها للف والدوران أو بيع الأوهام أو الترويج لأحلام اليقظة.
الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن لأحد أن يقفز عليها أو يتجاوزها هي أن للجزائر مسار طويل في البناء والتنمية بكل ما رافقه من مطبات ومن ثم ليست كل الصورة سوداء وإنما تحمل مكاسب يتقاسمها كافة أفراد المجموعة الوطنية والموعد القادم هو محطة أخرى على طريق المستقبل ليس لمحاكمة الماضي بقدر ما للدفع بالعجلة إلى ديناميكية أكثر بما يساعد على تجنيد كافة الامكانيات والموارد المادية والبشرية للتعامل مع العولمة الجارفة بما يحفظ السيادة الوطنية والقرار الاقتصادي.
إن القرار الاقتصادي للجزائر مستقل في الحدود ذات الصلة بالشأن السيادي، لكنه متفتح على الخارج من الجهات الأربع للعالم موفرا للمستثمرين الجادين فرص استثمار وشراكة ينبغي للمترشحين إبرازها مع تثمين ما أنجزته الدولة في إنهاء معضلة المديونية الخارجية وتحرير القرارات الاقتصادية من مخالب صندوق النقد الدولي. وقد يكون هذا المؤشر الأخضر وهو مكسب للأجيال، إلى جانب الرصيد غير المسبوق من احتياطي الصرف بالعملة الصعبة من بين ما يدفع الكثير من المترشحين لبلوغ المقصد البرلماني باعتقادهم أن »البقرة الحلوب« في المتناول ولذلك كل يغني على ليلاه.
إن الأمور ليست بهذه البساطة بل قد تقتضي المرحلة الذهاب إلى مراجعة أجور وعلاوات البرلمانيين والضغط إلى أكبر حد ممكن على مصاريف وأعباء التمثيل البرلماني خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وتحول الورقة الخضراء إلى معدن نفيس يجب التعامل معه بمسؤولية دون السقوط في المحظور.