الحـق في الشكـوى في التشريـع الجزائري والمقـارن

لا يختلف الحق في الشكوى عن الحق في التقاضي، فهو نبع منه، فمن حق كل مواطن أن يلجأ إلى القضاء الجزائي مثلما له الحق في اللجوء إلى القضاء المدني، ويكون له ذلك كلما تبين له أنه تعرض لاعتداء مادي أو معنوي له موضع أو نموذج ضمن قانون العقوبات. والشكوى كسبيل لإشعار السلطة القضائية بوقوع جريمة ما، على شخص محدد بذاته، لها طابع عام، يمكن من خلاله لكل فرد أن يتقدم بها أمام النيابة العامة لتقوم بدورها في تحريك أو عدم تحريك الدعوى. لكن الشكوى موضوع المداخلة هي تلك التي ترفع القيد على النيابة العامة في التحريك، بمعنى آخر لا يجوز لهذه الأخيرة القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تحريك الدعوى العمومية طالما لم يتقدم المجني عليه بشكوى صريحة تفيد الإذن للنيابة بذلك، وهذا ما يعرف بالحق في الشكوى، والذي يمثل قيدا على المتابعة الجزائية. والإشكالية التي تُطرح من خلال هذا الموضوع لا تتعلق بإجراءات الشكوى من حيث شروطها وطبيعتها وشكلها القانوني ـ وإن كانت لازمة للدراسة ـ بل تتحدد بعد معرفة وأن الشكوى هي واحدة من أهم خصائص نظام الاتهام الفردي الذي كان يُخول للمجني عليه حق تقرير مصير المتابعة الجزائية في كل الجرائم الخاصة.