الحدث: وزير الإتصال ناصر مهل في منتدى المواطنين بوهران

صرح وزير الإتصال ناصر مهل أمس في منتدى المواطنين لجريدة منبر القراء بوهران أنه يتوجب على وسائل الإعلام العمومية أن لا تقحم نفسها في الصراعات والجدال السياسي الذي يميز الحياة الوطنية هذه الأيام بين الأحزاب السياسية وذلك لأنها تؤدي خدمة عمومية في إطار سياسة القطاع العام وفي رده على سؤال الجمهورية حول تقييمه للتغطية الإعلامية للنشاطات الحزبية ذات الصلة بالتشريعيات المقبلة قال إن الصحافة العمومية يجب أن تبقى بعيدة عن هذه الصراعات لا سيما مع إنطلاق الحملة الإنتخابية التي ستنطلق يوم 15 أفريل المقبل وقدم في سياق آخر وزير الإتصال محاضرة متبوعة بنقاش حول الآفق المستقبلية لقانون الإعلام والممارسة الصحفية ورهاناتها في ظل التحولات الوطنية والدولية حيث أبرز لمدة ساعتين أهم محاور القانون العضوي للإعلام الذي يحوي على 13 مبدءا عاما جديدا توجيهيا لمهنة لصحافة من كل الجوانب سواء ما تعلق بالجانب الإجتماعي للإعلاميين ومسألة الإشهار وأخلاقيات المهنة مبرزا في ذات الوقت أن حق الإعلام منصوص عليه في الدستور وهو من الحقوق الأساسية للمواطن حيث قال إن الدولة ستتكفل بإستحداث مطابع صغيرة لاسيما في الجنوب وكافة ربوع الوطن من أجل سحب الجرائد لتصل إلى المواطن في الوقت المناسب حتى يتمكن من الإطلاع على ما يجري في بلاده من تطورات سياسية وثقافية وإقتصادية ليؤكد مرة أخرى بالإجراءات التسهيلية الواردة في قانون الإعلام الجديد من حيث الترخيص بإصدار الصحف مبرزا أن القانون الحالي إستدرك كل التعثرات والنقائص التي كانت موجودة في قانون 1990 وأعطى بالتالي الإطار التشريعي للممارسة الإعلامية من خلال المواد الجديدة التي أدخلت والتي تصب كلها في مسار تعزيز حرية الإعلام وحماية الصحفي في ممارسته اليومية للمهنة وقال أيضا إن القانون الحالي ستتبعه قوانين تنظيمية أخرى تهم إنشاء مهنمهن جديدة في الأفق
إعلامية أخرى مثلما هو الحال في جميع بلدان العالم ولا سيما مهنة صحفي محقق ومصور وسلط الوزير الضوء على جانب مهم في الحياة المهنية للصحافيين وهو ذلك المتعلق بالتكوين الذي قال بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 نص بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 نص على إنشاء صندوق خاص لتكوين الصحافيين بقيمة 400 مليون دج ممول من طرف الدولة ليؤكد مجددا أن الدفاع على حرية التعبير لسيت ملكا لأحد بل هي مهمة الجميع وفي كل المستويات وقال كذلك إنه أضحى لزاما على وسائل الإعلام مسايرة التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم اليوم لأنه كما أضاف أنه في غضون ال 12 أو ال 20 سنة القادمة ستزول الصحافة المطبوعة على الورق لتحل محلها الصحافة الإلكترونية في إشارة قوية منه على ضرورة أن يتشبع رجال المهنة بالتقنيات الجديدة التي تتطور بإستمرار كما أبرز كذلك دور الإعلام والإتصال في إظهار الإنجازات التنموية مشددا في سياق متصل على تكوين الموارد البشرية والتسييرية
الرقمنة جاهزة
وسائل الإعلام خصوصا التلفزة الوطنية التي خصها بحيز هام من النقاش حيث قال كنت من الأوائل الدين إنتقدوا أداء التلفزيون لكن كشف عن وجود بما أسماه مشروع مارشال الإصلاحي للتلفزة الوطنية يتضمن عدة جوانب بغية إعطاء إضافات نوعية لها لا سيما فيما يخص جانب رقمنة الشاشة الجزائرية التي ستكتمل مع نهاية السنة الحالية بالنسبة للشمال والعام المقبل بالنسبة لولايات الجنوب وقد كان السيد ناصر مهل صريحا مع الصحفيين ومدراء الجرائد الذين كانوا حاضرين في هذا المنتدى بأنه يعد أول مسؤول حكومي على رأس هذه الوزارة ممن كسروا كل الطابوهات فيما يتعلق برداءة التلفزيون وضرورة بعثه من جديد مشددا على أن التلفزيون الجزائري حقق إنجازات ستحقق التنويه بالرغم من ذلك مؤكدا على إرادة الحكومة في إعادة تنظيم التلفزة وتطرق كذلك الوزير إلى
ضبط سوق الإشهار
محور هام لا يقل أهمية عن المحاور الأخرى ألا وهو الإتصال المؤسساتي الذي إنتقده بشدة كاشفا عن وجود نصوص قانونية ستنظم هذا المجال في المستقبل القريب حتى يتم تسهيل وصول الصحفي إلى مصادر الخبر وقال إنه سوف يتم رد الإعتبار لمهنة الصحفي في إطار القوانين الجديدة لا سيما مع إلزامية تأمينه الأبدي لما يقوم بمهام إعلامية في المناطق الخطيرة وذات التوترات وتكلم المسؤول الحكومي عن ملف الإشهار حيث وصفه بالفوضوي إذ عدد 3000 وكالة تنشط بطريقة غير منظمة في الجزائر واعدا بتدارك الأمور من خلال تنظيمات سيتم سنها في المستقبل وهذا بإعادة تنظيم سوق الإشهار في بلادنا كما إنتهز ناصر الفرصة ليحث الإعلاميين الحاضرين على ضرورة ترقية الصحافة المتخصصة والجوارية لما لها من دور حساس تلعبه في المجتمع أما عن سلطة الضبط فقد كشف بأن تركيبتها ستعرف في 12 جويلية القادم أما عن مجلس أخلاقيات المهنة فقال بشأنه الوزير أن السلطات العمومية ستترك المجال للصحافيين كي يساهموا في تشكيلة من خلال منح الفرصة لممثليهم كي يشكلوه وينصبوه وهذا طبعا من المهنيين المشهود لهم بتجربتهم في الحقل الصحفي
الدولة مع حماية الصحفيين
وبخصوص قضية الإعتداء على مراسلين صحفيين بالجزائر العاصمة خلال تغطيتهم لوقفة إحتجاجية أكد الوزير بإعتباره أنه كان صحفيا سابقا وأنه مع الحماية الأكيدة والشاملة للصحفي وأنه فور تلقيه الخبر قال إنه إتصل بالمدير العام للأمن الوطني ليستفسر عن الأمر وأبلغه الجنرال الهامل بأنه إتخذه في حق رجال الشرطة المعتدين عقوبات صارمة بحقهم وعن سؤال حول تدعيم المكاسب المادية والإجتماعية لرجال مهنة الصحافة قال مهل بأنها كانت مدروسة وأنه كان من الأوائل الذين شددوا على ترقية هذه الجوانب المادية مذكرا بتنصيب لجنة مراجعة الأجور في القطاع العام بمعية الأمين العام للمركزية النقابية السيد سيدي السعيد مضيفا بأنه سيتم وضع شبكة أجور مرجعية داعيا عمال القطاع الخاص الإقتداء بها كشبكة مرجع وقد أجاب وزير الإتصال ناصر مهل بصدر رحب على كل أسئلة الصحافيين الحاضرين حول عدة جوانب تهم حياتهم المهنية سواء ما تعلق بالتكوين أو المسار المهني ليبرز أمامهم أنه لأول مرة سيتم تقنين المسار المهني للصحفي منذ توظيفه حتى إحالته على التقاعد ليؤكد أن أجر الإعلامي المبتدئ لا يقل عن 54 ألف دج مع رفعه كلما تقدم في حياته اليومية
للتذكير حضر هذا المنتدى إلى جانب الصحفيين مدراء المؤسسات الإعلامية ووالي ولاية وهران ورئيس المجلس الشعبي الولائي والبلدي وممثلين عن المجتمع المدني