الحبس لمن يُهمل زوجته.. وتشديد العقوبة لمن يعنفها أمام أبنائه

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن آلية جديدة سيتم الاعتماد عليها في الفترة القادمة وتسمح بإجراء محاكمات للمتهمين "عن بعد" وسيحصر مجال هذه التقنية في "قضايا محددة متعلقة بالجنح".ووعد الوزير بتقليص مدة الفصل في الملفات على مستوى المحكمة العليا إلى 9 أشهر على أقصى تقدير، في وقت لا تزال بعض القضايا تنتظر الفصل منذ 6 سنوات.عرض الوزير الطيب لوح، جانبا من مشاريع إصلاح العدالة، سواء على مستوى المحكمة العليا ومحكمة الجنايات والحبس المؤقت، وبخصوص القضايا المتراكمة على المحكمة العليا التي وصلت إلى 250 ألف قضية لم يفصل فيها، قال الوزير في لقاء صحفي، أمس، بالمحكمة العليا، على هامش إطلاق رقمنة معالجة الملف والاجتهاد القضائي بالمحكمة العليا: "إن رقمنة الملف القضائي ومصلحة التوثيق ستساهم في تقليص آجال معالجة الملفات. وقدم المتحدث أجل 9 أشهر للفصل، بعدما ذكر أن بعض القضايا ما تزال عالقة دون فصل على مستوى المحكمة العليا لأزيد من 6 سنوات. وأشار الوزير أن 85 بالمئة من مجموع القضايا العالقة تخص الجنح والمخالفات.وبخصوص مشروع إصلاح محكمة الجنايات، قال الوزير: "لقد كنت عضوا ضمن لجنة إصلاح العدالة، والتي قدمت ثلاثة اقتراحات في المسألة، هي الإبقاء على قضاة محترفين في تشكيلة المحكمة، فيما اقترح طرف ثان إبقاء المحكمة على تشكيلتها الحالية، ورأي آخر اقترح الإبقاء على التشكيلة الحالية على أن تكون أحكامها مسببة وقابلة للاستئناف". وتحاشى الوزير الرد على سؤال متعلق بالخطإ الذي وقعت فيه غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة خلال عهد سابقه على رأس الوزارة، عندما أصدرت أمرا بالقبض الدولي على الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، في حين إن قانون الإجراءات يقضي أن تصدر المذكرة من المحكمة العليا، بسبب الامتياز القضائي الذي يحظى به خليل كونه وزيرا سابقا.وأوضح لوح: "أود أن تزرع الثقافة لدى الجميع، حتى لا يبقى الوزير يتدخل في عمل القضاة"، لكنه تمسك بأحقيته كوزير للعدل في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الوقت الذي يطالب القضاة ب "إبعاد" الوزير عن التشكيلة باعتباره جزءا من الهيئة التنفيذية وليس القضائية، وقال في الموضوع: "هناك قانون ولا بد من تطبيقه". وأحال المسألة إلى ما ستفرزه المشاورات حول الدستور القادم.وأكد الوزير أن الإصلاحات التي سيتم إدخالها على قانون الإجراءات الجزائية، سيعرف دعما لقرينة البراءة، مع تنبيهه أن الحبس المؤقت سيبقى "استثنائيا"، ومن التعديلات التي سيعرفها القانون، إبلاغ أوامر الكف عن القبض الصادر من القضاء إلى الضبطية القضائية عبر الوسائط التكنولوجيا، أما عن قانون العقوبات الجديد فذكر أنه تضمن عقوبات جديدة فيما تعلق ب"العنف الاقتصادي"، والعنف ضد المرأة سواء أكان العنف نفسيا أم جنسيا، مع تشديد العقوبة في حالة قيام الزوج بضرب زوجته أمام أبنائه القصر، أو تركها لأزيد من شهرين.