الحبس النافذ ضد منتخبين و34 مقاولا أنجزوا مشاريع "وهمية" بوهران

نظرت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، الخميس، في قضيّة أمين الخزينة ما بين بلديات عين الترك ومقاولين ومنتخبين، بخصوص صرف أموال معتبرة من دون تجسيد مشاريع في الواقع، إضافة إلى التهرّب الضريبي، وهي القضيّة التي فصلت فيها سابقا محكمة قديل، حيث أدانت أمين الخزينة باعتباره المتّهم الرئيسي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، بينما تمّ تبرئة باقي المتّهمين، وهم منتخبون ببلديات مرسى الكبير وعين الترك وبوسفر و34 مقاولا.إلاّ أنّ وكيل الجمهورية بمحكمة قديل أستأنف في الحكم الابتدائي، ليتّم إعادة النظر في القضيّة على مستوى محكمة الاستئناف بمجلس القضاء هذا الخميس، أين تمّ الاستماع مجددّا للمتّهمين، الذين حاولوا تقاذف التهم فيما بينهم والتنصّل من المسؤليات والإنكار، وقد قضت هيئة المحكمة بإدانة أمين الخزينة ما بين البلديات بعقوبة 4 أشهر حبسا نافذا، وإدانة رئيس بلدية عين الترك الموقوف مؤخرا ورئيس بلدية بوسفر بالنيابة ونائب رئيس بلدية مرسى الكبير وعضو المجلس الشعبي البلدي بالعنصر بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ، وقابض البريد ببلدية بوسفر وقابض البريد ببوزفيل بعين الترك إضافة إلى 34 مقاولا بنفس العقوبة بتهمة التهرّب الضريبي، وهي القضيّة التي كانت محلّ اهتمام الأوساط المحليّة خصوصا على مستوى دائرة عين الترك، أين يتساءل الساكنة عن مصير المنتخبين المدانين بعقوبة الحبس غير النافذ، وعمّا إذا كان سيتّم تجميد عضويتهم بالمجالس المنتخبة.