الحالات القانونية لإنهاء خدمة الموظف العمومي في القانون الجزائري

تظل الإدارة المعاصرة تتسم أكثر بالفعالية وحسن التنظيم وتعمل بروح الفريق المتكامل وبموظفين مشاركين في صناعة القرارات، أي الإدارة التشاركية من التخطيط والمبادرة والرؤى الثابتة. فالموظفين هم أداة الدولة لتسيير مرافقها العامة، فهم المرآة العاكسة لها ولا توجد في حد ذاتها إلا من خلال الموظفين والأعوان الذين يعملون باسمها ولحسابها . ومن مهام الدولة تنظيم وضبط الحياة المهنية للموظف ابتداءا من أول مرحلة توظيفه إلى غاية انتهاء هذه الحياة المهنية بعدة طرق حددتها القوانين. ولعل ما يهمنا في هذا المقام هو دراسة حالات الانقطاع النهائي عن الوظيفة المحددة قانونا منذ صدور أول قانون للوظيفة العمومية في الجزائر سنة 1966 إلى غاية الأمر 06/ 03 المتعلق بالوظيفة العمومية الجزائرية المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتمثلة في : فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها - فقدان الحقوق المدنية - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية- العزل – التسريح- الإحالة على التقاعد - الوفاة ، ويتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.