الجيش الليبي يحاصر بني وليد

أمر رئيس أركان الجيش الليبي ووزير الدفاع بالحكومة الانتقالية الليبية رتلا من قوات ''درع ليبيا'' بالتحرك من مقره بمدينة مصراتة، باتجاه بني وليد عبر طريق ترهونة، وهو ما يؤكد الأخبار من أن الجيش الليبي يستعد للبدء في عملية لتطهير بني وليد من فلول القذافي.
وفي هذا السياق، انتشر آلاف الجنود ومئات الآليات المجهزة التابعة لما يعرف بلواء المنطقة الوسطى في محيط بلدتي ترهونة وبني وليد، بهدف ''تطهير المدينتين من فلول القذافي، وبسط هيبة الدولة، ومنع حركة السلاح وتكديسه بين البلدتين، بالإضافة إلى إخضاع بعض الكتائب المارقة للانضمام إلى وزارتي الدفاع والداخلية بالحكومة الانتقالية أو الجيش، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الليبية. هذه التطورات تأتي بعد أن وضع المجلس المحلي لمدينة بني وليد قائمة من 99 فردا من أبناء قبيلة ورفلة، مطلوب القبض عليهم لارتكابهم جرائم ضد المدنيين، وهو الأمر الذي دفع ناشطين من أبناء هذه القبيلة إلى إصدار بيان قالوا فيه ''إن أي اعتداء على المدينة وسكانها يعتبر اعتداء على كل أبناء ورفلة، في كل أنحاء ليبيا''، مؤكدين أنهم ''سيردون بقوة في حالة حدوث اعتداءات''.
وفي تطور آخر، تظاهر الآلاف من سكان المنطقة الشرقية بليبيا، أمس الأحد، منددين بإعلان منطقة برقة إقليما فيدراليا، معتبرين الخطوة تفتيتا لليبيا وضربا لوحدتها. وللحيلولة دون نجاح مشروع الفدرالية، نظم الآلاف من سكان المنطقة الشرقية ملتقى في مدينة طبرق، أعلنوا فيه موقفهم بشأن إقليم برقة. وفي ختام اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا تحت عنوان ''ميثاق الوفاق الوطني''، أكدوا فيه أنه ''لا يجوز تبني أو اعتماد أي إجراء أو توجه من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم ليبيا سياسيا''. ومما جاء في هذا الميثاق، أن ''ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة تقوم على أساس المواطنة والتداول السلمي على السلطة والديمقراطية التعددية والفصل بين السلطات''. وبدل ذلك، طالب المشاركون في الملتقى بتقسيم الدولة ''تقسيما إداريا متوازنا، من خلال نظام لا مركزي يحول دون هيمنة المناطقية، ويتوافق عليه جميع السكان، ويضمن توزيعا عادلا للثروات ويتم تأمينه بنص دستوري''.
للتذكير، كانت شخصيات من قبائل المنطقة الشرقية لليبيا قد أعلنت، في السادس مارس الماضي، منطقة برقة، التي تمتد من مدينة بني جواد إلى أمساعد نقطة الحدود الليبية - المصرية، إقليما فيدراليا يتبع لها مجلس انتقالي، وطالبوا بالعودة إلى الدستور الملكي الذي يعتمد تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم وهي برقة وفزن وطرابلس.