الجولة التفقدية لسلال عبر المناطق.. ضرورة الحفاظ على الاستقرار

ركز الوزير الأول عبد المالك سلال الذي يوشك عقب الزيارة التي اجراها في نهاية الاسبوع الى ولاية سكيكدة على انهاء جولته التفقدية عبر مختلف مناطق الجزائر التي شرع فيها منذ عدة أشهر على الضرورة الإستراتيجية لتدارك تأخر التنمية للحفاظ على "استقرار" الدولة و من ثمة التفرغ إلى محاور العمل المستقبلية. وحاول مسؤول الحكومة الأول بالطريقة التي تميزه تعبئة السلطات ومنظمات المجتمع المدني المحلية حول ضرورة "الاستقرار" السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي اكتسب بثمن باهظ بعد مأساة الإرهاب وعودة الأمور إلى مجراها ببطء وصعوبة كما يظهر جليا اليوم من خلال الاعمار التدريجي للقرى بعد هجرانها لمدة طويلة. ولم يفوت السيد سلال أية محطة جهوية ليؤكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو صانع مسار استرجاع السير العادي لمؤسسات الدولة وأب جزائر 2014 موضحا أن "البلد تصالح مع ذاته وعزز مؤسساته ويفكر في المستقبل بالمزيد من التفاؤل". ويرى الوزير الأول أن استتباب السلم والأمن "بفضل السياسة الرئاسية للمصالحة الوطنية" "رهان ليس في متناول الكثير من الدول" كما أكده يوم الخميس من برج بوعريريج. ولرفع أي لبس أو ريب في هذا الشأن ما فتئ السيد سلال يذكر خلال زياراته برفضه القاطع لفكرة أنه في حملة انتخابية أو أنه يجوب مختلف مناطق البلد بغرض "توزيع أغلفة مالية" أو بعبارة أخرى بغرض "شراء الذمم بضعة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية". وأكد أن زياراته تندرج ضمن جدول الأعمال العادي لأي حكومة عادية وتنم عن "توجيهات رئيس الجمهورية من أجل تعزيز العمل الجواري لتفقد المشاريع" وتعجيل التنمية وتعزيز الطمأنينة المسترجعة. غير أنه لا يمكن الحفاظ على استقرار الدولة بجميع مكوناتها إذا لم يتم تحرير جميع الطاقات المتوفرة بغية تمكين انطلاق الاقتصاد الوطني الذي يعد مصدر نمو وشغل وعدالة اجتماعية لا مناص منه وذلك بسرعة ووفق منطق اقتصادي وليس إداري بل وحتى بيروقراطي. وفي برج بوعريريج دعا السيد سلال جميع المسؤولين المحليين بإلحاح إلى "عدم رفض الاستثمارات" والتفكير في جميع البدائل الممكنة بما في ذلك اللجوء إذا أمكن إلى توسيع المناطق الصناعية ومناطق النشاط. وفي سياق إزالة العراقيل لفائدة الأشخاص والاقتصاد من خلال خدمة عمومية تركز على المواطن قدم الوزير الأول أفكارا مبتكرة والتزامات صارمة وملموسة وأخبار سارة على غرار الإعلان عن إصدار بعد بضعة أيام مرسوم يحذف 13 وثيقة من الملفات الإدارية المطلوبة. وقال السيد سلال يوم السبت بسكيكدة أن الأمر يتعلق ببناء جزائر "عصرية وأصيلة وآمنة وقوية وأخوية ومتضامنة" مع "إشراك جميع الجزائريين بدون إقصاء" معربا عن تفاؤله بالمستقبل القريب لبلد -كما قال- "يتقدم بثقة وثبات نحو الرقي والازدهار". وأمام ممثلي المجتمع المدني السكيكدي جدد الوزير الأول وعود حكومته من أجل تنمية متوازنة من خلال استغلال مناسب وبراغماتي للإمكانيات المتوفرة لدى الدولة وضمن مسعى صرامة اقتصادية وقوة قانونية يبقى الهدف فيها رفاهية الجميع. وخلص الوزير الأول قائلا "من خلال جهودنا وبالاعتماد على مواردنا البشرية والمادية نحن عازمون على عدم ترك أي احد من أبناء وطننا على حافة الطريق".