الجمعية العامة للأمم المتحدة : تبني قرار يجدد التأكيد على الاطار القانوني لقضية الصحراء الغربية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78, قرارا جددت من خلاله التأكيد على مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي, مطالبة اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24) أن تواصل النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها "إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه".وجاء تبني القرار رقم 78/85 -بدون تصويت- حول قضية الصحراء الغربية تحت البند 58 من جدول أعمال الجمعية العامة المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, حسب ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (واص) مساء أمس الاحد.
وطالبت الجمعية العامة من لجنة ال24 أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها ال79, كما دعت الأمين العام الأممي أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار, يضيف ذات المصدر.
و أخذت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, المؤرخ في 27 يوليو 2023 والمقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية, حيث أكد فيه -من جملة أمور أخرى- على أن "لجنة المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة ولجنة ال24 تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار".
وذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل قراراتها وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية, بما فيها القرار رقم 690 المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشئ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
و أعادت من خلال قراراها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع "المينورسو", سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة "يزكي ويؤكد نص و روح القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في 11 أكتوبر 2023".
فالقرار -يضيف- "يؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".
وشدد على أن تجديد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال الشعب الصحراوي ومطالبة لجنة ال24 بمواصلة النظر في الوضع في الصحراء الغربية, "يؤكد بنحو لا لبس فيه موقف الأمم المتحدة الثابت من الوضع الدولي لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة منذ عام 1963 في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة, طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة".
و أبرز المسؤول الصحراوي أن "إعادة تأكيد الجمعية العامة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية المنظمة الدولية تجاه الشعب الصحراوي, تعد ضربة قوية أخرى لدولة الاحتلال المغربية ولمحاولاتها الرامية لتحريف الوضع الدولي للقضية الصحراوية وتشويه كفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال".
وكانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة في دورتها الحالية, حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات ومداخلات عبروا فيها عن دعم بلدانهم القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا.