الجمارك تحمل المسؤولية لديوان القياسات القانونية

سلع محجوزة بميناء سكيكدة بسبب اختلال في الميزاناشتكى مستوردون ومتعاملون في مجال الصناعة من ولايات شرقية، من اختلال" الميزان الجسر" على مستوى ميناء سكيكدة، ما جعل سلعهم تبقى محجوزة لفترات طويلة، فيما أكد رئيس مفتشية أقسام الجمارك بأن المشكلة يتحملها الديوان الوطني للقياسات القانونية، الذي لا يستطيع تغطية طلبات المعاينة الدورية.و ذكر ممثل مؤسسة لصناعة عربات الشاحنات والآليات بباتنة، في يوم إصغاء للمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الميكانيكية من تنظيم مفتشية أقسام جمارك قسنطينة بمقرها بحي زواغي في قسنطينة، بأن مشاكل عديدة صادفتهم أثناء عملية إدخال حاويات عبر ميناء سكيكدة، بسبب عدم دقة الميزان الجسر الموجود على مستواه، بحيث يعطي وزنا زائدا أو ناقصا، كأن يضيف ثلاثة أطنان لحمولة بألفي طن أو العكس، رغم أن الممون بالبضائع يحدد بدقة وزن السلع الموجودة داخل الحاوية على حد قوله، ما يعرض المستورد لخطر أن تحجز سلعته، بسبب الاشتباه في محاولته إدخال سلع بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن المؤسسة التي يمثلها، لم تصفي بعد عددا من الملفات على مستوى ميناء سكيكدة، وتخص عمليات استيراد كميات من حديد و الزيوت، بسبب المشكلة المذكورة، متهما الديوان الوطني للقياسات القانونية بعدم إجراء أية معاينة على الميزان الجسر المذكور.ورد رئيس مفتشية أقسام جمارك سكيكدة على انشغالات المتعاملين، بأن مصالحه تسير جميع الموازين الجسور الموجودة بالميناء، موضحا أن المراقبة الدورية تتم خلال كل ستة أشهر، و يتم فيها طلب الحصول على جميع شهادات الرقابة من طرف الديوان الوطني للقياسات القانونية، لكون الموازين مكونة من أجهزة تفقد دقتها مع مرور الوقت، في حين لا تستطيع مصالح الديوان في بعض الأحيان تغطية جميع النقاط التي يجب أن تشملها المراقبة، بسبب الحجم الكبير لمهامها عبر الوطن وقلة الملحقات التابعة لها، مع أنه شدد على أن مصالح الجمارك بميناء سكيكدة تمارس عملية القياس بدرجة كبيرة من الدقة، كما أشار إلى أنه راسل الجهات المعنية بشأن المشكلة.أما بخصوص الملفات العالقة بسبب مشاكل الوزن، فقد أوضح المسؤول بأن هامش القبول يتراوح بين 0.5 إلى 1 بالمائة بشكل مبدئي، لكن الهامش يتغير بحسب نوعية المنتج، كما أشار إلى أن عملية السرعة في عملية التسوية، ترتبط بشكل مباشر بسرعة المستورد في تقديم المبررات المقنعة للوزن الزائد أو الناقص من الحاوية، منبها بأن بعض المتعاملين لم يتصلوا بتاتا بمصالح الجمارك بشأن قضايا مماثلة.