الجلسات الجهوية الرابعة بوهران حول التنمية المحليةالتأكيد على التضامن المالي بين البلديات الفقيرة

 

انطلقت أشغال الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-النيجرية للتعاون امس بالجزائر العاصمة بمشاركة ممثلين عن العديد من القطاعات، حيث ترأس الجلسة عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل وعن الجانب النيجري وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي للنيجريين المقيمين بالخارج السيد محمد بازوم.
وكان الوزير النيجري قد اكد عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن الجزائر والنيجر ''ملزمان'' بالتعاون بحكم ''مصيرهما المشترك''. مضيفا في تصريح صحافي ''لدينا نفس المصير ونحن ملزمان بالتعاون لمواجهة هذا المصير المشترك )...( كما لدينا فضاء نسيره''.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين ''ممتازة'' ،موضحا أنه اغتنم هذه السانحة ليتبادل مع نظيره الجزائري ''الرؤى'' حول الوضع الأمني في شبه منطقة الساحل-الصحراوي.
وأوضح السيد بازوم أن محادثاته دارت كذلك حول جدول أعمال الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية-النيجرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ،إلى جانب التعاون الثنائي وإمكانيات تطويره.
وتطرق في هذا الصدد إلى مشروع الطريق العابر للصحراء في جزئه الرابط بين مدينتي عين قزام (الجزائر) وأرليت (النيجر)، مشيدا بالمساعدة التي قدمتها الجزائر في مجال تعبئة الأموال الضرورية لإنجازه.
كما تطرق الطرفان إلى مجالات التعاون الثنائي بما فيها السياحة والفندقة التي تزخر فيهما الجزائر بتجربة يمكن أن يستفيد منها النيجر فضلا عن الصناعة التقليدية والزراعة والتكنولوجيا.
وأضاف السيد بازوم أنه تطرق مع السيد مدلسي كذلك إلى مجال التعليم، مذكرا بأن عددا هاما من الطلبة النيجريين يزاولون دراستهم في الجزائر حيث يتحصلون على تكوين ''نوعي يفيدنا كثيرا في النيجر''. وأضاف أن الأمر كذلك بالنسبة للتكوين المهني والتقني.
ودعا السيد بازوم إلى تعزيز التعاون الثنائي موضحا أن ''اجتماعنا سيمكننا من تقييم الالتزامات وإعطاء توجيهات لكي تتحسن الأشياء أكثر''.
وكان رئيس الدبلوماسية النيجري قد وصل امس الجزائر حيث ادلى بتصريح في مطار هواري بومدين الدولي وصف فيه العلاقات بين الجزائر والنيجر بـ''الممتازة'' وانها الآن في ''مسار تشاوري''.
وفي هذا السياق اكد المسؤول السامي النيجري الذي استقبل لدى وصوله الجزائر من طرف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل ان البلدين تربطهما علاقة ''متينة'' منذ مدة ''للاطلاع'' وايجاد الحلول لمشاكل المنطقة التي تشهد اضطرابات ناجمة عن عوامل مختلفة.
وأوضح السيد بازوم قائلا ''لدينا منطقة مضطربة نتيجة لعوامل متعددة تعرفونها جيدا لذا كانت لدينا منذ فترة علاقات متينة بهدف التكفل معا بهذا البرنامج من خلال العمل سويا على تجنيد وسائلنا المشتركة وذكائنا والتزامنا''.
وبخصوص زيارته للجزائر أوضح رئيس الدبلوماسية النيجري أنها تدخل في إطار اللجنة المشتركة الجزائرية النيجيرية للتوقيع على عدة بروتوكولات اتفاقيات تعاون في ميادين مختلفة لاسيما في المجال التقني والتجاري والاقتصادي.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت أن انعقاد هذه الدورة يعكس الإرادة المشتركة للبلدين ''الذين يقيمان علاقات صداقة وتضامن وحسن جوار منذ القدم'' على تعزيز تعاونهما وتنويعه.
ويتضمن جدول اعمال الدورة العاشرة للجنة دراسة كل ملفات التعاون بين البلدين على رأسها التعاون التقني والعلمي والتعليم العالي والتكوين حسب مدير افريقيا لوزارة الشؤون الخارجية السيد نور الدين عوام.
 
أبرز رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية التونسية السيد راشد الغنوشي أمس بالجزائر العاصمة الرغبة في التشاور خدمة لمصلحة الجزائر وتونس والمنطقة بصفة عامة.  وأوضح السيد الغنوشي الذي شرع في زيارة للجزائر انه جاء ''من اجل التشاور فيما فيه خير بلدينا ومنطقتنا'' مشيرا إلى أن هذه الزيارة ''تأتي في وقت تشهد فيه تونس تحولات مهمة جدا''.
وذكر رئيس حركة النهضة التونسية في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي قائلا: ''نحن متشرفون بهذه الزيارة في وقت نحن فيه على أبواب تتويج أول ثمرة من ثمار ثورة 14 جانفي 2011 وهو وبخصوص العلاقات التي تجمع الجزائر وتونس شدد الغنوشي بأنها ''جيدة ونحن نتطلع إلى علاقات أجود''.        
 

انطلقت أمس، بوهران، أشغال الجلسات الجهوية الرابعة حول التنمية المحلية بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والسلطات التنفيذية ومنتخبين محليين من سبع ولايات من غرب الوطن، هي: وهران ومستغانم وغليزان ومعسكر وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت. وتتمحور هذه الجلسات التي يشرف عليها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس حول أربع ورشات.
أبرز السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي بأن هذه الجلسات الجهوية للتشاور في مرحلتها الثانية تهدف إلى التذكير بالعناصر الأساسية التي من شأنها حصر الإطار العام للدراسة الجماعية التي تسود ورشات العمل التي يتم من خلالها وضع الديناميكية التي يتم بها تسيير دواليب الدولة، حيث انحصر العمل والنقاش في الورشة الأولى لوضع ديناميكية جديدة للتنمية المحلية تتمركز حول احتياجات السكان وملاءمة وسائل ومهمات الجماعات المحلية والإصلاح المالي العمومي المحلي إضافة إلى البرنامج البلدي للتنمية والمشاريع الصناعية المهيكلة إضافة إلى واقع الفلاحة والتجديد الريفي من مساحات مسقية والمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المتكاملة زيادة على ملاءمة أدوات التنمية المحلية والتهيئة الإقليمية.
أما ورشة العمل الثانية فقد اهتمت بإعادة التأهيل الكامل للخدمات العمومية من خلال تركيزها على الاحتياجات المتكررة للسكان والمواطنين
وذلك من خلال التوصل إلى تحسين العلاقة ما بين الإدارة والمواطن مثلما هو مدرج في إشكالية التنمية المحلية.
وبالنسبة لورشة العمل الثالثة فقد اهتمت بظهور نموذج جديد للحكامة المحلية القائمة على المسارات الشاملة والمكيفة والتشاركية من خلال تحسين العلاقة ما بين المنتخبين والإدارة وكذا الإدارة المحلية والمركزية والعلاقة المتوترة أحيانا ما بين المواطن والمنتخبين والإدارة على حد سواء الآمر الذي يفرض إيجاد الصيغ الملائمة لإدراج المجتمع المدني في تسيير شؤون المدينة والحل الكلي لإشكالية اللامركزية والتمركز.
وبخصوص ورشة العمل الرابعة فقد تم فيها تناول سلم جديد لاحتياجات وأولويات التنمية المحلية بالاعتماد على العبقرية المحلية وذلك قصد استهداف أحسن لتطلعات الفئات الشبانية والنسائية مثل التكفل بالطلبات الاجتماعية كالسكن والعمل والتسلية والثقافة مع تحديد إشكال تدخل السلطات العمومية في دعم كافة جهود التنمية المحلية والعمل على إبراز عناصر برنامج الإنعاش الاقتصادي واسترجاع ثقة المواطن في دولته واستتباب الأمن لدى الشباب.
وقد أعرب السيد باباس عن ارتياحه أمام الولاة والمنتخبين المحليين ومندوبي الحركة الجمعوية بوهران قائلا إن ''اللقاءات التشاورية المحلية
الـ20 والجلسات الأولى الثلاث (التي عقدت في ورقلة وبشار والأغواط) قد كانت ناجحة بنسبة 100 بالمائة''.
وخلال اللقاءات المحلية هذه أعرب المشاركون حسب السيد باباس عن مطالبهم وانشغالاتهم من بينهم الولاة والمنتخبون المحليون الذين عبروا عن عجزهم على التكفل الجيد بانشغالات المواطنين في غياب الصلاحيات والإمكانيات المالية اللازمة''.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد عبد القادر حجوج رئيس المجلس الشعبي لولاية وهران لدى تدخله في إطار ورشة مخصصة لموضوع ''من أجل بروز نموذج جديد للحكم الراشد المحلي المدعم بعمليات شاملة وتشاركية'' أن ''التضامن المالي يسمح بسد النقائص في ميزانيات البلديات الأقل إمكانيات''.
ومن شأن مثل هذا الإجراء السماح بتحويل موارد مالية من بلدية ''غنية'' إلى أخرى تكون بحاجة إليها لتمكينها من تجسيد مشاريع كفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين حسب نفس المتحدث.
كما اقترح في هذا السياق مراجعة التشريع المتعلق بالمستحقات الجبائية الواجب دفعها من طرف المؤسسات للجماعات المحلية علما أنه يتم تحصيلها سوى من طرف البلديات التي تحتضن المقر الاجتماعي على حساب البلديات التي تنشط بها المؤسسة.
وشهدت هذه الورشة المخصصة للحكم الراشد من جهة أخرى تقديم العديد من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز دور الحركة الجمعوية وربطها بعلاقات مع الهيئات المنتخبة والمواطنين.
واعتبر المشاركون أن ''لامركزية تسيير المشاريع الكبرى للاستثمار كفيلة بتفعيل تجسيدها في أحسن الآجال'' مقترحين إعداد مخططات توجيهية للمدن لمدى محدد مسبقا مع الأخذ في الحسبان ''الخصوصيات'' و''الأولويات المحلية'.
كما تم التأكيد على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية فضلا عن إنشاء هيئات تشاورية تشترك فيها الحركة الجمعوية ''من أجل تلبية -بشكل أحسن- للانشغالات الاجتماعية''.
وتتمحور مواضيع الورشات الثلاث الأخرى حول ''ديناميكية جديدة للتنمية المحلية وفق تطلعات المواطنين: استراتيجية وسياسات متخصصة'' و''من أجل إعادة الاعتبار للمصالح العمومية من خلال إعادة تمركزها حول احتياجات المواطنين'' و''من أجل تسلسل جديد لاحتياجات وأولويات التنمية المحلية بالاستناد أكثر إلى العبقرية المحلية الرامية إلى استهداف أفضل للمتطلبات الفئوية''. واعتبر ممثل للمجتمع المدني أن ''هذه الجلسات تشكل همزة وصل بين المواطنين وجهود الدولة'' باعتبار أنها تحفز على إشراك المواطنين في سيرورة الإصلاحات وهو إحساس يتقاسمه العديد من المشاركين الذين تم التقرب منهم على هامش هذا اللقاء.