الجزائر: 51 متهما بتهريب العملة الصعبة ينتظرون حكم الاستئناف، والنيابة تلتمس أقصى العقوبات

الجزائر (المحور اون لاين) –أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر النطق بالحكم في الإستئناف المتعلق بقضية 51 متهما بتهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا، والذي كانت مبرمجة ليوم أمس الأحد الى تاريخ 8 ماي القادم.
وكانت النيابة العامة قد طالبت هيئة المحكمة بتشديد أقصى العقوبات على المتهمين بعدما صدرت في حقهم أحكام تتراوح ما بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا في المحكمة الابتدائية.
من جهتها، شككت هيئة الدفاع في قائمة الأسماء التي بعثت بها الجمارك الإسبانية لنظيرتها الجزائرية والتي على إثرها تم التحقيق في القضية، أين كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة الأموال من الجزائر إلى خارجها والعكس.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2010، أين ارسلت مصالح الجمارك الإسبانية إلى الجمارك الجزائرية مذكرة رسمية تبلغ عن وجود مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة تم تحويلها من الجزائر نحو إسبانيا من أجل تبييضها في مشاريع ضخمة في إسبانيا، وبمجرد تلقيها للمذكرة، بوشرت التحقيقات على الفور أين كشفت في الأخير أن المتورطين في القضية كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بور سعيد بالعاصمة ويحولونها إلى إسبانيا دون تمريرها على الجمارك.