الجزائر و باريس يريدان تعزيز علاقاتهما من خلال الاقتصاد الجزائر تريد علاقة قوية و ديناميكية قائمة على كثافة الروابط و عديد المصالح التي تجمع البلدين

باشرت الجزائر و فرنسا اللتان تعرف علاقاتهما بانتظام مراحل توتر بسبب مسائل الذاكرة خلال الاشهر الاخيرة تقاربا ملحوظا في المجال الاقتصادي.
و قد اشار الجانبان مؤخرا الى ضرورة ارساء شراكة "استراتيجية استثنائية" في حالة عدم التوصل الى معاهدة صداقة يتم التفاوض حولها منذ سنوات دون جدوى.
فالجزائر التي تامل في شراكة مربحة للطرفين مع فرنسا تريد تحويلا حقيقيا للتكنولوجيا و مرافقة اقتصادية و تكوين المورد البشري.
في هذا الصدد سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ان اكد في حديث لوكالة الانباء الفرنسية قبل ايام من زيارة نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند الى الجزائر بان "الجزائر تريد علاقة قوية و ديناميكية مع فرنسا قائمة على كثافة الروابط و عديد المصالح التي تجمع بلدينا".
و اضاف رئيس الدولة ان الجزائر تدعو في الواقع الى "شراكة مقاومة للحالات الطارئة و تتعدى العلاقات التجارية المحضة حيث يعتبر كل واحد الاخر مجرد سوق".
كما اعرب عن هذا الانشغال وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الذ ي اكد مؤخرا في حديث خص به مجلة "أرابيز" ان "الجزائر تولي اهتماما كبيرا لهذه الشراكة التي ترمي الى ارساء قاعدة واسعة و اكثر تنوعا لاقتصادها".
و تابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول انه بامكان فرنسا ان تساهم في هذا التعاون الاستثنائي من خلال شراكات صناعية و تحويل للتكنولوجيا و المهارات و دعم تكوين اطارات التسيير و مرافقة كاملة و كلية لدخول الجزائر في العولمة.
اما بالنسبة لفرنسا التي ينبغي ان تنتقل الى مرحلة الهجوم فيما يخص اسواقها الافريقية التي سيطرت عليها الصين و الولايات المتحدة "فان الشراكة الاستراتيجية" مع الجزائر تمثل فرصة للمؤسسات الفرنسية في ظرف يتميز بالازمة الاقتصادية التي تقلص من الطلب على المنتجات الفرنسية و تراجع تمويلات الاستثمار.
و على الرغم من ان فرنسا تعد اول ممون للجزائر باكثر من 7 مليار دولار سنة 2011 الا ان حجم الاستثمارات في الجزائر بعيد كل البعد مقارنة بمنطقة المغرب العربي حسب راي الخبراء بالجزائر.
في سنة 2010 ذهب 71 % (1ر9 مليار دولار) من تلك الاستثمارات الى المغرب مقابل 15 % فقط (9ر1 مليار دولار) الى الجزائر حسبما اشارت اليه ارقام التي نشرت سنة 2011 من قبل البعثة الاقتصادية "أوبيفرانس" بالجزائر.
اما الديوان الوطني لتطوير الاستثمار فاوضح انه منذ 2001 الى اليوم لم ينجز بشكل فعلي الا 81 مشروعا فرنسيا في الجزائر من بين 109 تم اطلاقها و لم تتمكن من توفير الا حوالي 11000 منصب شغل على طول تلك المدة.
كما عرف الاستثمار الفرنسي تراجعا بالنسبة لقطاع الانتاج الهام في الجزائر المتمثل في المحروقات مما دفع مسؤولين سابقين في سوناطراك لاعتبار المؤسسات الطاقوية الفرنسية "مترددة" مفضلة عقود المشاريع الجاهزة على الاستكشاف و الانتاج.
و كان هذا الوضع محل انتقادات الجزائر التي طالبت باستثمارات منتجة مع تحويل التكنولوجيا باعتبارها قوة اقتصادية اقليمية.
وعرف الانشغال الجزائري في البداية تفهما لدى الطرف الفرنسي الذي اوفد سنة 2011 مبعوثه جان بيار رافارين الى الجزائر لتعزيز هذا التعاون في انتظار الملموس من خلال زيارة هولاند اليوم و غدا .
وسمحت الزيارة الاخيرة للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي في اواخر شهر نوفمبر للجزائر العاصمة بالفعل بتهيئة الارضية للملفات الاقتصادية الكبرى التي هي محل تفاوض منذ اكثر من سنتين لكن لم يتم الى حد اليوم القيام باي اعلان بخصوص الملفين الثقيلين وهما مشروع رونو لصناعة السيارات و مشروع توتال للتكسير البخاري لمادة الايتان .
و فضل الجانبان ترك الاعلان عن نتائج المفاوضات لرئيسي البلدين خلال لقائهما اليوم بالجزائر العاصمة.
و في المجموع تم ابرام عشرين اتفاقا بين مؤسسات فرنسية و جزائرية منذ انعقاد منتدى الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية في ماي 2011 بالجزائر العاصمة.
ومكن التعاون بين البلدين في اطار مهمة رافارين بتجسيد بعض المشاريع في الميدان مثل صناعة الزجاج بين مجمع سان غوبان و المجمع الجزائري الفير و في مجال التامينات بين الشركة الفرنسية للتامينات اكسا و بنك الجزائر الخارجي و الصندوق الوطني للاستثمار.
و يضاف الى هذه المشاريع مشاريع اخرى في مجال صناعة الحليب و صناعة الادوية من طرف المخبر الفرنسي سانوفي افنتيس الذي التزم بتطوير مصنع بالجزائر.