الجزائر والصين تعززان تعاونهما في مجال العمل والضمان الاجتماعي

دخل الاتفاق الجزائري - الصيني في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية. ويهدف الاتفاق الموقع في 29 افريل 2015 إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع.ففي مجال العمل، يشير الاتفاق إلى أن الطرفين سيعملان على تشجيع التعاون في إدارة العمل وعصرنتها ومراقبة سوق العمل وتشريعات العمل وتنظيمه، إضافة إلى الآليات المعتمدة في الحوار الاجتماعي على كل المستويات ومهام هيئات الرقابة وتنظيمها في المجالات ذات الصلة بالمفتشية العامة للعمل وكذا الوقاية من نزاعات العمل الجماعية والفردية وطرق وسبل تسويتها.وفيما يتعلق بمجال التشغيل، فإن البلدين سيعملان على تعزيز تعاونهما في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتشغيل والسياسات المتبعة في استحداث مناصب الشغل وخدمات التشغيل وتنظيم وتفعيل سياسات وممارسات سوق العمل، كما سيتعاونان في مجال التشريعات المتعلقة باليد العالمة الأجنبية.أما في الضمان الاجتماعي، فإن مجالات التعاون ستمس تطوير وعصرنة الأنظمة ذات العلاقة بالبلدين والتأمين على البطالة والتأمين عن الصحة، إضافة إلى نظم تمويل منظومة الضمان الاجتماعي والآليات الضرورية للحفاظ على توازناتها المالية.وسيتم هذا التعاون عبر تبادل المعلومات والوثائق والتشريعات ذات الصلة وتبادل الزيارات بين الخبراء والمسؤولين والتعاون التقني وتبادل البرامج وكذا تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية الخاصة بهذا القطاع، دون إغفال تكوين اليد العاملة الجزائرية التي تشتغل في المؤسسات الصينية العاملة بالجزائر في ميادين الحرف والمهن المتفق عليها بين الجانبين.ولتنفيذ أحكام الاتفاق، فإن الأخير ينص على إنشاء لجنة فنية مشتركة تكلف باعداد برامج تنفيذية وتحديد المناهج اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها وكذا متابعة وتقييم مدى تنفيذ هذه البرامج والبحث عن حلول للصعوبات التي يمكنها أن تعيق تنفيذها. ويبقى الاتفاق ساريا المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمكن تعديلها.