الجزائر نحو مراجعة علاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية

رفضت وأدانت لائحة البرلمان الأوروبي شكلا ومضمونا واعتبرتها “وقاحة”أدانت الجزائر ورفضت شكلا ومضمونا لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في بلادنا، معتبرة إياها بمثابة “تدخل سافر” في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه الأخيرة فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل.
أوضحت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها أول أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أنه وبإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب و”فاقدي الانسجام”، منح البرلمان الأوروبي نفسه وبكل “جسارة” و”وقاحة”، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في الجزائر، في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية، مشيرة إلى أن هؤلاء النواب ذهبوا إلى حد منح أنفسهم، دون “عفة” و”لا حياء”، الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة، مبرزة أن البرلمان الأوروبي أبان بهذا التصرف “ازدراءه”، ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب، بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني، وأورد المصدر ذاته، في هذا الشأن “البرلمان الأوروبي أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة”، وإستدلت مصالح الوزير صبري بوقادوم، في هذا الصدد بما قام به أحد البرلمانيين الأوربيين من إشادة بالاستعمار الذي سمح حسبه بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر.