الجزائر ملتزمة كليا بترقية جميع حقوق الانسان (الجزائري)

جنيف - أكد إدريس الجزائري ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة و المنظمات الدولية في جنيف ان الجزائر ملتزمة كليا بترقية و حماية جميع حقوق الانسان.و أوضح الجزائري في تدخل خلال تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر حول تجسيد اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز تجاه المراة ان "الجزائر ملتزمة كل الالتزام بترقية و حماية جميع حقوق الانسان و ان التزامها قد انعكس فيما يخص حقوق المراة من خلال انضمامها إلى اهم الادوات الدولية ذات الصلة". و قد تم تقديم هذين التقريرين امام الدورة ال51 للجنة الامم المتحدة ضد التمييز تجاه النساء التي تجري من 13 فبراير إلى 2 مارس 2012 بجنيف.
و بعد ان دخلت هذه الاتفاقية حيز التطبيق في 19 جوان 1996 قدمت الجزائر تقريرها الاولي في يناير و فبراير 1999 و تقرير دوري ثاني في يناير 2005. أما بخصوص اهم التطورات التي حققتها المراة الجزائرية منذ تقديم التقرير الثاني أبرز الجزائري "التقدم الملموس" الذي سجلته الجزائر في هذا المجال الذي يحظى "بالاولوية" في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و أشار في ذات الصدد إلى ان الجزائر "واعية بانه ليس ابستطاعة اي سياسة تنمية بشرية مستدامة ان تحقق النتائج المرجوة الا اذا تم ضمان ممارسة تامة للمراة لجميع حقوقها الانسانية و من خلال تسهيل مشاركتها في مسار التنمية و اتخاذ القرار".
و تابع يقول "انه لذلك الغرض و تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية تواصل السلطات العمومية توفير الظروف التي من شانها تسهيل انجاز مثل ذلك الهدف" مشيرا إلى "الاجراءات الهامة" التي تم اتخاذها من اجل "تسريع عملية تحسين ظروف حياة النساء و ضمان ترقية الانصاف و العدالة بين الجنسين". كما تطرق لمختلف المخططات القطاعية التي تم وضعها في اطار الاستراتيجية الوطنية لادماج و ترقية المراة مضيفا ان السلطات العمومية "تبذل كل الجهود من اجل توسيع مجال وصول المراة إلى مسار اتخاذ القرار".
و أكد انه من هذا المنظور فان الحكومة الجزائرية تشجع تعيين النساء في المناصب العليا في الدولة مؤكدا ان النساء "اصبحن تدريجيا يتواجدن في تلك المناصب". أما على المستوى السياسي فان النساء المنتخبات في المجلس الشعبي الوطني يتوفرن على 31 مقعدا اي بنسبة 96ر7% لعهدة 2007/2012 و يمثلن 9ر6 % في العهدة البرلمانية السابقة (2002/2007) و 20ر4 % خلال عهدة (1997/2002) موضحا ان 07 مقاعد من بين 136 في مجلس الامة يحتلها نساء حاليا اي بنسبة 15ر5 %.
و من بين الاعمال الرامية إلى ترقية مكانة المراة في المجتمع تجدر الاشارة إلى ادماج تصور الجندر ضمن البرامج الوطنية و تحسين مؤشرات التنمية ذات الصلة مع التنمية البشرية. و قال الجزائري ان "الدولة تمنح في هذا السياق اهمية كبرى لتجسيد حق التربية الذي يضمنه الدستور و القانون التوجيهي حول التربية الوطنية لجميع الاطفال الجزائريين". و على الصعيد الدولي تعد الجزائر طرفا في عديد الادوات القانونية التي تعالج حقوق المراة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
و لقد تعزز هذا الالتزام من خلال التصديق على اداتين اساسيتين لحقوق الانسان و هما اتفاقية الامم المتحدة حول الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين و افراد عائلتهم يوم 29 ديسمبر 2004 و الاتفاقية الدولية حول حقوق الاشخاص المعاقين يوم 12 ماي 2009. و في مجال مكافحة العنف ضد المراة لاحظ سفير الجزائر ان الدولة "تضع كل الوسائل" للقضاء على هذه الافة بكل اشكالها. و تطرق في هذا الصدد إلى عدة تدابير تم اتخاذها في مجال التكفل بالنساء ضحايا جميع اشكال العنف مع ذكر على وجه الخصوص فتح مراكز مختصة و تشغيل رقم اخضر و وضع خلايا استماع متعددة الخدمات للتكفل النفساني و القانوني و الاجتماعي و التوجيه على المستويين الوطني و المحلي. و أضاف جزائري يقول ان وضعية المراة "في تحسن مستمر في الجزائر" مع الاشارة إلى ان هذه الاخيرة "ستتعزز أكثر من خلال انجاز برنامج الاصلاحات الواسع الجاري تطبيقه و الرامي إلى ترسيخ الديمقراطية و رفع نسبة النمو الاقتصادي".