الجزائر ملتزمة بدعم مبادرات حماية الطفل والمرأة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، على مواصلة التزام الجزائر بتقديم الدعم لتحقيق تضامن عربي بين الشعوب والحكومات والدفاع عن المبادرات الرامية لحماية الطفل والمرأة.وقالت الوزيرة في كلمة ألقتها، أمس، بتونس بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري حول «الانتماء والهوية القانونية»، أن الجزائر الملتزمة دائما بكل المواثيق الدولية، ستظل تعمل ضمن الأطر الإقليمية والدولية وخاصة الجامعة العربية، لتقديم كل الدعم والعون ضمن قيم التضامن العربي بين الشعوب والحكومات والدفاع عن كل المبادرات الرامية لحماية الطفل والمرأة، من أجل الأمن والرفاهية الاجتماعية ضمن مجتمعات يسودها القانون والعدالة الاجتماعية».
وأبرزت الدالية أن تجربة الجزائر المبنية على ثقافة السلم والمصالحة واحترام حق الشعوب في التنمية والرفاهية وكذا المرافعة عبر كل المنابر الإقليمية والدولية لصالح القضايا الإنسانية، نابع من قيم ثورة نوفمبر والمبادئ الإنسانية السامية لتحقيق كرامة الإنسان، مؤكدة تكريس الجزائر لكل جهودها في التعاون الدولي مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، كضمان وحيد لعدالة إنسانية تكفل حقوق الدول والشعوب السياسية والثقافية وبناء علاقة متوازنة بينها.
وأشارت الدالية إلى أن الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة التي تشهدها المنطقة العربية ألقت بظلالها على النسيج الاجتماعي وخلخلت الروابط الأسرية بفعل العولمة وانتشار وسائط التواصل الاجتماعي على نطاق واسع دون تهيئة الأرضيات الوطنية، مجددة بالمناسبة التأكيد على المواقف الثابتة للجزائر، خاصة ما تعلق منها بالدفاع عن القضايا العادلة وحقوق الإنسان، حيث أبرزت في هذا الإطار بأن المقاربة الدبلوماسية الجزائرية أضحت نموذجا لحل النزاعات وحلحلة التشنجات، على أساسا مبدأ احترام سيادة الدول وخصوصيتها وعدم التدخل الخارجي وتفضيل الحوار أسلوبا والمصالحة بين أبناء الوطن.
وتطرقت في هذا السياق إلى الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية على مستوى القارة الإفريقية، علاوة عن دور الجزائر على الصعيد الدولي في معالجة مسألة اللاجئين ومساعيها في مجال تنسيق الجهود من أجل توفير المساعدات والظروف الملائمة لهؤلاء وبخاصة النساء والأطفال.
كما ذكرت بالمنظومة القانونية الوطنية الرامية إلى حماية الطفل والمرأة، مشيرة إلى المساعي المبذولة من أجل تكييف هذه المنظومة مع المواثيق والمعاهدات الدولية ناهيك على إنشاء هيئات تسهر على تجسيد هذه الحماية وترقيتها.
للإشارة، فإن اجتماع تونس الذي يأتي في سياق تنفيذ إعلان الشارقة الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يندرج أيضا في إطار الحملة العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.