الجزائر مع موعد أول إحصاء اقتصادي الأحد القادم

أعلن المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد أمس، عن شروع الجزائر في القيام بأول إحصاء اقتصادي الأحد القادم، واصفا العملية بالنوعية وذات بعد وطني، مؤكدا أن النتائج المتوخاة ستمكن من وضع صورة نموذجية للانشغالات والصعوبات التي تواجه المقاولين والمستثمرين من أجل الحد منها، شريطة أن تلقى العملية تجاوبا من المتعاملين الاقتصاديين لإنجاحها.وجّه خالد منير براح نداءه لمنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين من أجل الانضمام بقوة في أول عملية إحصاء اقتصادية في تاريخ الجزائر، معتبرا أن العملية تتطلب تضافر كل الجهود من أجل المصلحة الوطنية والتي ستكون انعكاساتها إيجابية على كل المتعاملين حسبه، علما أن هذه العملية الإحصائية تتمثل في مجموع العمليات التي تكمن في جمع وتقييم واستغلال ومعالجة وتحليل ونشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات باستثناء قطاع الفلاحة.
ويرى بعض الخبراء في تصريحهم لوكالة الأنباء الجزائرية أن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية يبقى غير كاف، بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من حيث توفر المعطيات الناجعة حول مختلف المتعاملين والفاعلين الاقتصاديين وكذا حول التجارة وتطور المؤشرات الاقتصادية الكبرى، فضلا عن أن العملية تعد مؤهلا هاما بالنسبة لإنتاج الإحصائيات تماشيا مع الحاجيات في مجال المعلومات من حيث الكمية والنوعية الناجمة عن الواقع الاقتصادي الوطني الجديد.
وأكد ذات المسؤول أن كل الوسائل البشرية والمادية تم تسخيرها لضمان نجاح العملية، لاسيما أنه تم تخصيص ميزانية قيمتها 1 مليار دج، وسيؤطرها 60 مسؤولا في مصالح الإحصائيات الولائية و2000 مندوب بلدي و700 عون تأطير و3000 عون مشرف على الإحصاء.
وبحسب نفس المسؤول فإن الاستمارات الثلاث التي أعدت لإنجاح الإحصاء الوطني قد تم سحبها وإرسالها إلى البلديات، وتخص الانشغالات والصعوبات التي يواجهها المتعامل والثانية موجهة للمؤسسات الاقتصادية والثالثة للمؤسسات الإدارية، بما يسمح من تشكيل مرجع دقيق وناجع للأشخاص المعنويين والطبيعيين، بالإضافة إلى المؤسسات الإدارية والجمعوية التي سيسمح بالحصول على قاعدة سبر آراء لكل الدراسات التي تنجز على مستوى المؤسسات ومتابعة والتحكم في مقاييس ومؤشرات مختلف قطاعات نشاط القطاع الخاص وإعداد الحسابات الخاصة بكل قطاع.
واستنادا لمعطيات ديوان الإحصائيات فإن هذه المرة الأولى التي سيتم فيها استغلال معطيات الإحصاء من خلال تقنية جديدة تسمى القراءة البصرية بحيث ستسمح هذه الأخيرة بضمان تحرير كل الاستجوابات بسرعة وبمستوى عال من النجاعة.