"الجزائر مطالبة بتذليل العقبات أكثر أمام الشركات الأجنبية" تقرير دولي ينتقد النسخة الجديدة لقانون المحروقات ويحذر

شكك خبراء دوليون في فعالية الإصلاح الضريبي والتخفيضات الجبائية التي أقرتها الحكومة مؤخرا في القانون الجديد للمحروقات عبر نسخة 2012، وأكدوا أنها ليست سوى ”حبر على ورق” ولن تتحقق على أرض الواقع، مشيرين إلى أن التحدي المقبل أمام الجزائر هو جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر المحروقات العمود الفقري للاقتصاد الجزائري.
وأكد تقرير اقتصادي الذي نشرته مؤخرا مؤسسة ”بيزنس مونيتور” الدولية، حول مستقبل المحروقات في الجزائر، أن القانون الجديد الذي أقرته الحكومة يهدف ظاهريا إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال رفع حصته في الاستكشاف، في حين توقع أن يبقى مشلولا فيما يخص التخفيضات الجبائية، مضيفا أن الإصلاح الضريبي ما هو إلا سياسة لاجتذاب المستثمرين، في حين تتمثل أهدافه الأساسية في تشجيع الجهود المكثفة في مجال التنقيب التي يقوم بها المستثمرون الأجانب، ما يعد ضروريا بالنسبة للجزائر. وتنبأ التقرير بأن تبدأ عمليات التنقيب في البحر وفي الشمال السنة المقبلة.
ومن بين التعديلات التي أدرجت على القانون، احتكار شركة ”سوناطراك” لنشاط نقل المحروقات والمنتجات البترولية عبر الأنابيب وإدخال أحكام خاصة بالتكفل بالبحث واستغلال المحروقات غير التقليدية، وإعادة النظر في منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي الذي يعتمد أساسا على مردودية المشروع بدل رقم الأعمال، واستثناء إنتاج الحقول المستغلة حاليا من الإجراءات الجبائية الجديدة. ورجح التقرير أن نظام ضريبة الإنتاج الجديدة لا تزال غير واضحة، ما قد يسبب تردد بعض الشركات الراغبة في الاستثمار ودخول السوق الجزائرية، معتبرا أن رهان القانون الجديد حول المحروقات ”هام” ولابد أن يستقطب المستثمرين، خاصة مع نهاية أغلب عقود ”سوناطراك” الطويلة والمتوسطة المدى مع حلول شهر مارس الفارط.
ومن جانبها أبدت العديد من الشركات الأجنبية رغبتها في الاستثمار في مجال استخراج الغاز والتنقيب والاستكشاف في الجزائر كما تتفاوض المجموعة الحكومية ”سوناطراك” مع عدد من الدول الأجنبية لتجديد العقود الطويلة والمتوسطة المدى الخاصة بالتموين بالغاز.
وخلافا لبعض التقارير السابقة التي توقعت نفاد المحروقات الجزائرية بعد 20 سنة، توقع التقرير أن يصل إنتاج الغاز مع حلول 2016 إلى أزيد من مليار و900 برميل يوميا، أغلبها من حوض بركين، في حين قال أن إنتاج الغاز سينخفض مع حلول 2020 ليبلغ مليار و800 برميل يوميا.