الجزائر مؤهلة لدور مؤثر في الاقتصاد القاري والعالمي

آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية أصبحت بادية للعيانأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن النصوص القانونية الجديدة المؤطرة لمجال الاستثمار كان لها أثر واضح على تحسن مناخ الأعمال، مضيفا أن آفاق التطور الاقتصادي أصبحت بادية للعيان.
أوضح بوغالي، في كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم البرلماني حول «الإقلاع الاقتصادي في ظل التشريعات الجديدة للاستثمار» المنظم من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن «آفاق التطور الاقتصادي والصناعة الوطنية قد صارت بادية للعيان في ظل قانون الاستثمار الجديد، الذي يوجد اليوم طور التنفيذ بعد صدور نصوصه تنظيمية والتي حتما ستحقق التحول الذي عزمت الجزائر على تحقيقه».
ولفت رئيس المجلس إلى جملة من العوامل التي تؤهل الجزائر لتقوم بدور «مؤثر» في الاقتصاد القاري والعالمي في ظل «نظرة متكاملة تستجمع فيها المقومات والإمكانيات الوطنية لتحقيق النهضة المنشودة».
ومن بين هذه العوامل، أشار بوغالي إلى ما تزخر به من إمكانات طبيعية وبشرية فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز حيث تعتبر بوابة القارات وملتقى الأقاليم شرقا وغربا.
وفي هذا السياق، اعتبر بوغالي أن «مسألة الاقتصاد في عالم اليوم باتت تشكل عصب الحياة وعليه تدور كل مسائل التنمية، فلا حديث عن نهضة وتقدم بعيدا عن تطور اقتصادي، ولا حديث اليوم عن اقتصاد مستدام في غياب استثمار الحقيقي المنتج والخالق للثروة».
وأكد بوغالي في كلمته أن الجزائر أدركت ذلك وراحت تحرص عليه بدء من تعديل الدستور في 2020، حيث نصت مادته 61 على حرية التجارة والاستثمار، وما تبعه من إعداد نصوص قانونية تتوافق مع التوجه الجديد.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، توفيق قراش، أهمية حزمة الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي مست الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالاستثمار بهدف تحسين بيئة الاستثمار وإعطاء ميزة تفاضلية تجعل البلاد وجهة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحرير كل الطاقات الموجودة بها.
وترتكز هذه الإصلاحات أساسا حول مبدإ المساواة والشفافية، وعصرنة القطاع المصرفي وتعزيز منظومة العقار الاقتصادي، يضيف المتحدث.
وتميز اليوم البرلماني بحضور كلا من وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، وعدد من الإطارات السامية وممثلي المتعاملين الاقتصاديين.
دفع قوي للتنمية الاقتصادية
بالمناسبة، أكد متدخلون في يوم برلماني أن التدابير والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، من شأنها الدفع بعجلة الاستثمار وإعطاء دفع أكبر للتنمية الاقتصادية في مختلف الميادين، موضحين أن التدابير المتخذة في هذا الاطار والتي تصب في مسعى تبسيط الاجراءات الاستثمارية لصالح المستثمرين المحليين والاجانب، ترمي الى ترقية الفعل الاستثماري وتكثيف المشاريع الاستثمارية التي تعود بالأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أن «قانون الاستثمار الجديد حمل في طياته تحفيزات لصالح المستثمرين من اجل تمكينهم من انجاز مشاريعهم وفق رؤية مربحة وسط تبسيط الاجراءات الادارية».
من جانبه، أشار رئيس كتلة حركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، الى أهمية الاستقرار المؤسساتي الذي يعتبر -حسبه- داعما للتنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية استغلال الامكانيات التي تزخر بها الجزائر والتي تشكل قوة دفع حقيقة للاقتصاد الوطني.