الجزائر لا تعاني أزمة وتملك هامش المناورة

أكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد، أن الجزائر لا تعاني حاليا من "أزمة"، مشيرا إلى أن وضعها الماكرواقتصادي والمالي يعطيها هامشا للمناورة، ويجعلها "أكثر استعدادا، وفي وضع أفضل لمواجهة انهيار أسعار النفط"، إلا أنه اعتبر أن تغيير السياسات الاقتصادية للجزائر يُعد السيناريو الوحيد الذي سيمكّنها من تجنب الأزمة على المدى المتوسط عبر تعزيز توازناتها المالية.وفي تحليله لآثار انهيار أسعار النفط على العالم وعلى الجزائر بالخصوص، تحدّث المسؤول في صندوق النقد الدولي عن السيناريوهات التي وضعتها هيئة "بريتون وودز" لمواجهة الوضع بالنسبة للبلدان المصدّرة للمحروقات من هنا إلى سنة 2020، على أساس سعر يتراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل خلال هذه الفترة.وفي هذا الصدد، أوضح خلال ندوة نُظمت أول أمس بالجزائر العاصمة بحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر زين زيدان ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن هناك خيارين أمام الجزائر، الأول هو الإبقاء على الأمور كما هي، وانتهاج نفس السياسة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستكون النتائج سلبية، وستتميز خصوصا بتعميق العجز في الميزانية، وتسجيل استدانة عمومية كبيرة، وكذا انخفاض احتياطي الصرف من 185 مليار دولار حاليا إلى حدود 70 مليار دولار في 2020، "وهو مستوى غير مريح بالنسبة للجزائر"، كما قال، إضافة إلى تسجيل تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع في نسبة البطالة.إلا أن السيد أحمد مسعود اعتبر أن هذا السيناريو مستبعد من طرف الحكومة الجزائرية، وهو ما تؤكده "المؤشرات" التي سجلها في الأسابيع الماضية، والتي تؤكد، كما قال، عزم الحكومة على اللجوء إلى السيناريو الثاني، وهو تسريع الإصلاحات، والعمل على التعزيز التدريجي للميزانية، من خلال فسح المجال لمساهمة أكبر للاستثمارات الخاصة في التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وتنويع وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى ضمان الحماية للفئات الأكثر هشاشة، حيث دافع عن سياسة دعم تستهدف هذه الفئات دون غيرها، لاسيما في مجال الطاقة؛ من أجل الحد من التنامي المستمر للاستهلاك المحلي، الذي أرجعه إلى الانخفاض المحسوس في أسعار الطاقة.كما دعا ممثل صندوق النقد الدولي إلى تحسين الحكامة الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمارات لتعزيز تصنيف الجزائر في تقرير "دوينغ يزنس".كل هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى المتوسط، أهمها التخفيض التدريجي للعجز في الميزانية، وصولا إلى تحقيق فائض فيها، ومواصلة خفض نسبة البطالة والمحافظة على المستوى الراهن للمديونية، وهي نسبة متدنية جدا، إضافة إلى تعزيز النمو، والحفاظ على استقرار احتياطات الصرف في مستويات معقولة رغم انخفاضها وكذا تنشيط الادخار العمومي.وفي تدخّله، أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن انهيار أسعار النفط لم يؤثر على الجزائر بفضل التوازنات الماكرواقتصادية، التي استطاعت الحفاظ عليها. وأهم مؤشراتها كما قال التحكم في نسبة التضخم التي قُدّرت ب2.9 بالمائة في 2014.وأكد لكصاسي أن هناك استقرارا ماليا بالجزائر، يظهر في ارتفاع نمو القروض البنكية ب 26 بالمائة في 2014، مقابل 21 بالمائة في 2013، وكذا في قدرة البنوك على السداد، وتوفر فائض في السيولة وكذا انعدام الديون الخارجية للبنوك.وقال إنه من الضروري الاستفادة من الوضع الحالي لدعم النمو الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل من خلال تعزيز القطاعات خارج المحروقات، واستغلال الاحتياطات العمومية، داعيا البنوك لأن تكون أكثر ديناميكية في هذا المجال.وفي تصريحات على هامش الندوة، كشف السيد لكصاسي أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار، عرف "تحسنا طفيفا" في 2014 مقارنة بسنة 2013 رغم الصدمة الخارجية.وأكد أن مراقبة عمليات الصرف في البنوك تتم وفقا للتنظيم الذي تم نصه في فيفري 2007، مشيرا إلى أن التقارير البنكية تُنشر كل سنة بخصوص المراقبة التي تم تكثيفها في سنة 2014، والتي يشرف عليها حوالي 130 مراقبا على مستوى البنوك الجزائرية.