الجزائر في "خطر" بسبب انخفاض عائدات النفط ب6 مليار دولارالميزانية قد تعاني من "عجز" حقيقي في تغطية النفقات

جودي ينفي وجود علاقة بين إجراءات استيراد السيارات ومصنع رونواعترف وزير المالية كريم جودي، أمس، بانخفاض قيمة العائدات الوطنية خلال سنة 2013 بحوالي 6 مليار دولار، وتراجع وصل إلى 2.5 بالمائة في أسعار البترول و10 بالمائة من حيث الكمية، بينما ارتفع حجم الورادات ب4 مليار دولار، مما يؤكد على هشاشة الميزان وضعف تغطية النفقات العمومية التي تعتمد بشكل أساسي على مدخول البترول.
لم ينكر جودي انخفاض قيمة الدينار الجزائري، على أنه حاول في سياق بعث رسالة طمأنة تقديم المبرارات لذلك، وأشار إلى ارتفاع نسبة التضخم المسجل منذ سنتين بلغ فيها حدود 9 بالمائة، نتيجة لارتفاع نسبة التضخم أيضا في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا، قبل أن يضيف أن المختصين يتوقعون عودة الأمور إلى طبيعتها بتراجع مستوى التضخم في الأشهر القليلة الماضية ليصل إذا تابع على نفس الوثيرة إلى ما دون 5 بالمائة.
وفي سياق آخر، نفى الوزير، على هامش أشغال مناقشة قانون المالية 2014 على مستوى البرلمان، أن يكون للإجراءات الجديدة المستحدثة في قانون المالية 2014 بشأن تعليق استيراد وكالات السيارات للمركبات إلاّ بالشروط المرتبطة بتصنيع قطع الغيار على المستوى المحلي في ظرف ثلاث سنوات، مرتبط بتفضيل علامة معينة على أخرى أو فسح المجال لها للحصول على أكبر حصة من السوق الوطنية. وقال الوزير إن الاجراءات الجديدة تهدف إلى تنظيم السوق من خلال عدم السماح للمتعاملين غير الوكلاء بالقيام بمهام الاستيراد، بالإضافة إلى المشاركة في دفع وتيرة النشاط الصناعي الوطني من خلال خلق الصناعات المكانيكية الخفيفة المتعلقة بصناعة قطع الغيار، ليستبعد أي علاقة للقرار بما ذهبت إليه بعض الرؤى حين اعتقدت أن التدبير يهدف إلى فتح المجال أمام مصنع رونو بالجزائر لتسويق منتجاته على حساب العلامات المصنعة الأخرى المستوردة من الخارج.وخلال تطرقه إلى ال80 ألف منصب عمل الجديد الذي سيفتح في السنة المالية المقبلة، قال الوزير أن ذلك لا يشكل عبأ على الخزينة العمومية وأن التكاليف سيتم تحملها، في حين أضاف أن المناصب التي ستفتح ستوجه بالمقام الأول إلى قطاعات التربية والصحة، في وقت أكد على ضرورة ”عقلنة” النفقات مقابل رفع رهان تحسين الخدمات العمومية.