الجزائر: ضغط التجّار وارتفاع الأسعار: جولة في الأسواق

استطلاع مليكة رافع
تعرف أسعار الخضر و الفواكه منذ أشهر، ارتفاعا محسوسا يتنافى مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، الذي وجد نفسه محاصرا بين ضغط تجّار الجملة و التجزئة، حيث مسّت الزيادة معظم أنواع المواد الغذائية الأخرى، رغم تطمينات وزارة التجارة بخفض الأسعار والحد من المضاربات التي أثّرت على استقرارها.
و في جولة استطلاعية قادت “المحور” نحو سوق الخضر و الفواكه بالحرّاش بضواحي العاصمة، للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الزيادة المفرطة في الأسعار ورأي المواطن فيها، توقفنا عند سعر البطاطا يصل إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد، فبعد أن كانت البطاطا المادّة الاستهلاكية رقم واحد لدى العائلات الجزائرية، أصبحت اليوم بعيدة عن متناول ذوي الدّخل المحدود. ولم تسلم باقي الخضر من الزيادة، حيث بيع الجزر ب60 دينار للكيلوغرام، أما البصل فتعدّى 40 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما راوح سعر الفلفل الأخضر و الحار 100دينار للكيلوغرام، في حين بقيّ سعر الطماطم مرتفعا منذ شهر ولم ينخفض عن 120 دينار للكيلوغرام، بينما الخسّ عرف انخفاضا قليلا وصل إلى 70 دينار للكيلوغرام.
وحتى البقوليات مسّتها حمّى ارتفاع الأسعار، حيث يباع العدس ب150 دينار و الحمص وصل ثمنه إلى 190دينار للكيلوغرام الواحد، لهذا اتّجه المواطنون لشراء مختلف العجائن لتمرير هذا الوضع الذي طال به الأمد، بعدما ظنّوه مؤقتا حسب قولهم. وفي أسعار الفواكه، تعدّى التفاح 170دينار للكيلوغرام، و البرتقال 150 دينار، أما التمر فزاد عن 200دينار، و الموز استقر عند 180 دينار للكيلوغرام الواحد، مما جعل أغلب الجزائريين في غنًى عن شرائها.
* من المسؤول؟
حاولنا الكشف عن سبب الارتفاع الفاحش للأسعار، بالتقرب من باعة التجزئة بسوق “بومعطي” بالحرّاش الذي يقصده المواطنون من عدّة أماكن، منهم من رفض الإجابة والإدلاء بأيّ رأي فيما يخص هذا المشكل، فيما أكّد أحد الباعة بأنّ هذا الفصل يعرف ندرة في بعض الخضر، ولكن ضغط الطّلب على قلّة العرض أزّم الوضع، وبالتالي انتشرت المضاربة في الأسعار، محمّلا تجّار الجملة المسؤولية، بتخزين المواد الأوسع استهلاكا و إخراجها للمواطن في الأوقات التي يكثر عليها الطلب و يقلّ العرض.
بينما تحجّج بائع آخر بأنهم يشترون الخضر والفواكه من تجّار الجملة بأثمان غالية، ولا يزيدون عليها إلا قيمة الفائدة المقدّرة ب10 دينار فقط، و أشار في هذا الشأن بأن الفلاح يبيع منتوجاته بسعر مقبول لتجار الجملة و التموين، كونه لا يملك غرف الحفظ و التبريد ولهذا فهو مجبور على البيع للوسطاء و الممونين لتجنب فساد المنتوجات. من جهة أخرى، برّر أحد تجّار الجملة، الغلاء الرهيب الذي طال أغلب الخضر و الفواكه و البقوليات، بارتفاع تكلفة التموين و النقل، نافيا أن يتحملوا المسؤولية كاملة، كونهم يدفعون تكلفة مرتفعة لإحضار هذه المواد من مناطق بعيدة، إضافة إلى توفير وسائل وغرف التبريد و الحفظ، ما يجبرهم على رفع الأسعار، لتعويض تلك التكاليف، كما أرجع آخرون الأمر إلى الحالة الجوية التي عاشتها معظم المناطق، ما أثّر على المحاصيل الفلاحية التي كان من المنتظر أن تنضج في هذا الفصل، وبالتالي الإعتماد على منتوج البيوت البلاستيكية خلال هذه الفترة.
* المواطنون يستاءون من ارتفاع الأسعار
أصبحت الزيادة في الأسعار حديث المواطنين في الأماكن العمومية، ومحلّ متابعة من طرف الجميع، حيث أخذت حيّزا واسعا في صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، والكثير يراها استثنائية وبغير مناسبة، وإن أرجع العديد منهم الأمر لمناسبة التشريعيات المقبلة، ففي الوقت الذي كان المواطن يعاني من هذه الظاهرة في شهر رمضان، أخذت الانتخابات الدّور هذه المرّة، ووجد الجزائري نفسه يمنح صوته عفويا للقفة فوق كل اعتبار.
وعبّرت إحدى المواطنات عن استيائها ممّا آل إليه وضع السوق، حيث ترتفع الأسعار في كل مناسبة، ليدفع ذوو الدخل المحدود الثمن، وقالت ذات المتحدثة التي التقيناها في سوق “بومعطي”، بأن أغلب الجزائريين أصبحوا يتنقلون من سوقٍ لآخر لاقتناء حاجياتهم و مقتضياتهم اليومية من المواد الغذائية بأقل سعر ممكن إنْ وُجد، “اغتنمتُ فرصة تواجدي بالحراش لشراء بعض الخضر و البقوليات، لأن سوق دالي ابراهيم أسعاره ملتهبة أكثر مقارنة بهذا السوق، أما شراء الفواكه فهو آخر اهتماماتنا” . وطالب أغلب المواطنين، الدولة بوضع حلولٍ ناجعة و إجراءات فعلية، تحدّ من الممارسات التي يقوم بها المضاربون و التّجار، و المشاركة الجماعية في إحراق جيوب ذوي الدّخل المنخفض.
كما أبدوا تذمرّهم من الخطابات التي تخرج بها الأحزاب، في الوقت الذي لا يمكن شراء البطاطا بسعر مقبول، حيث علّق أحدهم على الأمر بالقول “سنمنح أصواتنا للقفة لأنها المرشّح الأول في التشريعيات القادمة “، مبديا عزوفه عن التصويت في ظل تواصل هذه الوضعية التي تفاقمت يوما بعد آخر دون إيجاد مخرج لها.