الجزائر صنفت كأهم ممون عربي بالبترول للسوق الأمريكية سعر النفط الجزائري تجاوز 113 دولار سنة 2011

كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط ووكالة الطاقة التابعة لكتابة الدولة الأمريكية، أن الجزائر كانت سنة 2011 أحد أهم ممون للسوق الأمريكية بالنفط، ومن بين الدول الرئيسية إلى جانب روسيا وكندا التي زودت الولايات المتحدة بالخام، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر النفط خلال السنة الماضية 113 دولار للبرميل بفارق يقدر بـ76 دولارا في البرميل مع السعر المعتمد في قانون المالية، أي 37 دولارا.  لاحظ تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط أن الجزائر صدرت بمعدل 152 ألف برميل يوميا للسوق الأمريكية، وأنها ثالث أكبر مزود بعد كندا بـ505 ألف برميل يوميا وروسيا بـ316 ألف برميل يوميا. بالمقابل، سجلت المنظمة ووكالة الطاقة مستويات عالية لنفط الجزائري وهي الأعلى على الإطلاق، حيث سجل سعر النفط الجزائري المعروف تحت تسمية ''صحاري بلند'' خلال السنة الماضية 3, 113 دولار للبرميل، مع بلوغه أعلى مستوى له في ماي بـ57, 126 دولار للبرميل، ولم ينزل سعر النفط الجزائري تحت سقف 100 دولار سوى في شهر جانفي 2011، حيث بلغ 50, 97 دولار وما عدا ذلك ظل فوق مستوى 100 دولار للبرميل وهو مستوى غير مسبوق. واستفاد النفط الجزائري خلال سنة 2011 من عدة عوامل منها ارتفاع الطلب مقابل انكماش العرض بالنسبة لعدة أصناف من النفط المنافس للبترول الجزائري وخاصة ''السيدر'' الليبي لمدة طويلة، و''بوني لايت'' النيجيري، مما ساهم في ارتفاع الرسوم والعلاوات التي فاقت دولارين مقارنة بمؤشر النفط ببورصة لندن ''برنت بحر الشمال''.  وصنفت الجزائر كأهم ممون عربي للسوق الأمريكية بالنفط، والثالث بعد كندا وروسيا، حيث يبقى البترول الجزائري الخفيف من أجود أنواع النفط المطلوبة بكثـرة، لميزاته الخاصة نظرا لخلوه تقريبا من الشوائب ومن نسبة عالية من الكبريت، وتتفوق الجزائر على عدة بلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية التي تنتج نفطا ثقيلا، رغم أنها أكبر منتج ومصدر للنفط داخل ''أوبك'' بأكثـر من 8 ملايين برميل يوميا، حيث زودت الجزائر السوق الأمريكية بصورة منتظمة بكميات حسب منظمة ''أوبك'' تتراوح ما بين 152 و160 ألف برميل يوميا.  ويرتقب أن يبقى سعر النفط مرتفعا خلال السنة الحالية أيضا، حسب توقعات منظمة ''أوبك'' والوكالة الدولية للطاقة، وهو ما سيسمح بتحقيق عائدات عالية، ويشمل الارتفاع أيضا أسعار مشتقات البترول والمواد التي تمثل 35 بالمائة من الصادرات الجزائرية للمحروقات.  فيما تظل أسعار الغاز متواضعة في حدود 4 دولارات لمليون وحدة حرارية، بالنسبة لأسواق ''سبوت'' الحرة، بينما معدل الأسعار المعتمدة في العقود طويلة الأجل تتراوح ما بين 7 و8 دولارات.