الجزائر - صربياشراكة مستقبلية في مجال البناء

يطالب سكان قرية ''بولحاف'' التابعة لبلدية سيدي أمبارك الواقعة شرق عاصمة الولاية برج بوعريريج، من السلطات المحلية النظر في المشاكل التي تواجههم والاستفادة من مشاريع تنموية أخرى، بعدما خصصت لهم البلدية مبلغا ماليا يقدر بـ 40 مليار سنتيم لإعادة التهيئة، حسبما صرح به المسؤول الأول السيد بلميهوب الطيب لـ''المساء''.
يعاني سكان قرية ''بولحاف'' من مشكل نقص مياه الشرب بالمنطقة، والتي تزور حنفياتهم مرة في شهر ونصف أو الشهرين، مما دفع أغلبيتهم إلى الاستنجاد بصهاريج المياه التي باتت تكلفهم أتعابا إضافية، خاصة أن ثمن الصهريج لا يقل عن 1200 دج، إلى جانب مشكل التهيئة في ظل عدم استكمال تعبيد شبكة الطرق التي مافتئت تتحول بمجرد سقوط الأمطار إلى ديكور تميزه الأوحال والبرك المائية، مما يضطر التلاميذ لمشي حوالي7 كلم على الأقدام للالتحاق بمقاعد الدراسة في القرية المحاذية ''سيدي عمر''.
ويطالب سكان القرية المذكورة سالفا، بتهيئة ممر ''وادي بولحاف'' بعد تدهوره الشديد، وتزويد السكنات المبنية في إطار البناء الريفي بالكهرباء، إضافة إلى ربط قريتهم بمادة الغاز الطبيعي خاصة وأننا في فصل الشتاء، وهو الفصل الذي يكثر فيه الطلب على قارورة ''البوتان'' ومادة ''المازوت'' التي ارتفع سعرها؛ ليصل إلى 500 و600 دج بالنسبة للبوتان و3600 دج للبرميل الواحد من المازوت.
وفي رده على هذه الانشغالات، أكد رئيس البلدية السيد بلميهوب لـ ''المساء'' أن مطالبهم مشروعة، وأن البلدية أعدت برامج تنموية عديدة لصالح هذه المناطق، ستجسد في القريب العاجل، وأوضح أن نقص مياه الشرب راجع لنقص المياه الجوفية، مشيرا أن البلدية قامت بحفر عدة أنقاب، لكن سرعان ما تجف، وأضاف أن هيئته قامت بإنجاز مشروع تزويد منبع ''عين ميرة'' بمضختين جديدتين قصد توصيل المياه لأولاد ''سيدي أعمر'' المحاذية لقرية ''بولحاف''، كما قال بأنه اقترح على رئيس دائرة ''بئر قاصد'' ربط هذه القرى وما جاورها بسد ''عين زادة''، أما بخصوص ربط القرية بشبكة الغاز الطبيعي، فكشف محدثنا بأن دراسة المشروع الخاص بتزويد أغلب قرى البلدية قد انتهت، وتم تعيين المقاولة من طرف ''سونلغاز''، والأشغال ستباشر في القريب العاجل، وقد أرجع السيد بلميهوب عدم توفر مرافق شبانية بعدم توفر الوعاء العقاري، حيث يرفض السكان التنازل عن أراضيهم للصالح العام-.

أكد مدير التعمير بولاية الجزائر أنه تجري حاليا دراسة مخطط توجيهي جديد للتهيئة والعمران بعد مرور أزيد من 15 سنة على اعتماد المخطط القديم، وذلك نظرا إلى التحولات الحاصلة في العاصمة، والتغيرات الكبيرة في ميدان التعمير بولاية الجزائر.
وأفاد مدير التعمير، سعيد قلال، لـ''المساء'' أن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران الخاص بولاية الجزائر سيتم الإشراف عليه من قبل المركز الوطني لإعداد ودراسة مخططات التهيئة والعمران ''الكنيرو''، حيث سيتم تقديم مقترحات جديدة لا تزال قيد التحضير.
وستمكن هذه الخطوة من ضم أوعية عقارية مدمجة ضمن القطاع العمراني، خاصة وأن أزيد من 90' من العقار الذي تم تسجيله ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لسنة 1995 قد تم استهلاكها، مما يستدعي البحث عن عقارات جديدة وفق مستجدات كثيرة تضع في الحسبان إعادة الاعتبار للجزائر العاصمة وجعلها في مصاف العواصم العربية، وبلدان البحر الأبيض المتوسط.
وتابع ذات المسؤول أن المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران القديم المصادق عليه سنة 1995 اعتمد على أساس خصوصيات معينة في تلك الفترة، حيث كانت العاصمة تسمى بمحافظة الجزائر الكبرى وبها 31 بلدية فقط، أضيفت لها أربع بلديات كانت موجودة بالدائرة الإدارية للشراقة، قبل أن يصبح عدد البلديات حاليا 57 بلدية، حيث كان لكل بلدية مخطط توجيهي للعمران خاص بها، إلا أنه تجري حاليا دراسة مخطط توجيهي جديد للتهيئة والعمران بعد مرور أزيد من 15 سنة.
وينتظر المصادقة على هذا المخطط الجديد بعد أن تتم معاينة ودراسة المقترحات المقدمة من قبل عدة مديريات وصية لتمكين ولاية الجزائر من ضم أوعية عقارية جديدة، وفق المستجدات المسجلة بالعاصمة.
وقال مدير التعمير إن الحظيرة السكنية التي توجد بالعاصمة قديمة وأغلبها يعود للفترة الاستعمارية، حيث عرفت العاصمة ما بين الثمانينات والتسعينات توسعا عشوائيا على حساب عدد كبير من الأوعية العقارية؛ فأغلبية السكنات تم بناؤها بأنماط عمرانية غير موحدة، ولا تراعي بعض الأولويات التي تتعلق بتوصيلات الكهرباء، الغاز والصرف الصحي، مما يستوجب إعادة هيكلتها، كما عرفت العاصمة عدة تحولات تستدعي إعادة عصرنتها عن طريق نظرة فوقية تتمثل في المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران الذي هو بصدد التحضير، ونظرة تحتية تتمثل في تهيئة خليج الجزائر على مسافة 55 كلم، وكذا إعادة تهيئة قلب العاصمة مع المحافظة على النمط المعماري، نظرا إلى المستجدات المطروحة، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الأوعية العقارية.

طالب سكان حي سيدي محفوظ التابع لبلدية بوفاريك بالبليدة، السلطات المحلية بتوفير متوسطة تنهي المتاعب اليومية لأبنائهم الذين يتنقلون لمسافة تتجاوز 4 كيلومترات إلى مدينة بوفاريك أو إلى إحدى متوسطات بوينان، في ظل غياب متوسطة على مستوى الحي.وبالرغم من تخصيص بلدية بوفاريك حافلتين للنقل المدرسي، إلا أنها غير كافية مقارنة بالعدد الكبير للمتمدرسين، ما يتسبب في تأخر التلاميذ وغيابهم عن مقاعد الدراسة، وأثر سلبا على مردودهم الدراسي. كما يواجه هؤلاء مخاطر عديدة على مستوى الطريق، حيث يلجأ البعض منهم لإيقاف السيارات الخاصة من أجل التنقل إلى المدرسة.
وفي سياق آخر، عبر بعض أولياء التلاميذ لـ''المساء'' عن قلقهم الشديد من هذه الوضعية التي زادت من أعباء مصاريف النقل، خاصة بالنسبة للذين يصل عدد أبنائهم إلى ,4 ناهيك عن مصاريف الوجبات الغذائية بالنسبة لأولادهم الذين يضطرون للبقاء في المتوسطة، نظرا لضيق الوقت من جهة، وتفاديا للتأخير والغياب من جهة أخرى، حيث أدى هذا الأمر إلى تخلي البعض عن الدراسة وارتفاع نسبة التسرب المدرسي للكثير من هؤلاء التلاميذ في عمر مبكر.
يذكر أن مطلب سكان حي سيدي محفوظ المتمثل في إنجاز متوسطة يعود إلى سنة ,2002 ورغم الوعود التي تلقوها إلا أنه لم يتم إنجاز ذلك المشروع إلى يومنا هذا، وهذا في الوقت الذي لا تزال مساعي جمعية أولياء التلاميذ وجمعية الحي متواصلة، من خلال تقديم اقتراح تحويل ابتدائية سيدي محفوظ إلى متوسطة، حيث توجد بها 6 أقسام شاغرة، إلا أن مطلبهم هذا قوبل بالرفض بحجة عدم وجود مخبر على حد قولهم، ويبقى التلاميذ هم الضحية الأولى بسبب انعدام متوسطة وغياب النقل.

أعلن وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، أمس، أنه تم الاتفاق بين المؤسسات الجزائرية والصربية للعمل على تأسيس ''شراكة مستقبلية مفيدة''، لا سيما في مجال تحسين نوعية و أساليب البناء.
وكشف السيد موسى خلال استقباله لوزير الاقتصاد والتنمية الجهوية الصربي، السيد نيبوجا سيريتش، عن برنامج عمل مع شركة مساهمات الدولة ستتعرف من خلاله مؤسسات البناء الجزائرية على الأطر التي تمكنها من الدخول في شراكة مع المؤسسات الصربية من خلال مشاريع مشتركة ''تعود بالفائدة على الطرفين، وأضاف الوزير أن هذه الشراكة التي تم التشاور بشأنها خلال الدورة الـ 19 للجنة المختلطة الجزائرية - الصربية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ستكون ''مفيدة'' للمؤسسات الجزائرية، حيث ستمكنها من التعرف على الخبرة الصربية في مجال البناء وأسالبيه.
من جهته؛ أكد الوزير الصربي على اهتمام مؤسسات بلاده بالفرص التي يتيحها البرنامج الخماسي 2010 - 2014 والذي يتضمن إنجاز 2,4 مليون وحدة سكنية في أفق .2014