الجزائر سعت في «أوبيب+» لإعادة توازن السوق

قامت الجزائر في سنة 2020 بدور محوري في تقريب وجهات النظر داخل منظمة أوبيب وحلفائها (أوبيب+) من أجل التوصل إلى عمل مشترك يهدف إلى إعادة توازن سوق البترول التي شهدت انخفاضا حادا في الطلب والأسعار جراء جائحة كوفيد-19.تجلى هذا الدور أساسا، من خلال رئاسة الجزائر في 2020 لأربع منظمات طاقوية دولية وإقليمية، وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) ومنظمة الدول الأفريقية المصدرة للبترول ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
وفي هذا الإطار، بذلت الجزائر جهودا معتبرة من أجل خفض الإنتاج وإعادة التوازن لسوق البترول وذلك منذ بداية الأزمة في مارس الماضي، من خلال مباحثات ماراطونية مع جميع الفاعلين المعنيين.
وجاءت هذه الجهود، في إطار إعلان التعاون الموقع في 10 ديسمبر 2016 عقب المحادثات التي جرت خلال الاجتماع الاستثنائي 170 لندوة أوبيب الوزارية التي عقدت بالجزائر العاصمة في سبتمبر 2016.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الدولي في البترول مراد برور، أن «حرب الأسعار التي بدأت في عام 2014 انتهت مع إجماع الجزائر الذي تم تأكيده في نوفمبر 2016 خلال الاجتماع الذي عقد في فيينا». وقال الخبير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن «اتفاق الجزائر الذي يجمع دولا تمثل 90 في المائة من الاحتياطيات العالمية و50 في المائة من الإنتاج، كان إشارة قوية في اتجاه السوق التي استعادت توجهها التصاعدي». واعتبر برور أن «قوة إجماع الجزائر تأكدت من خلال منح المنتجين خط دفاع عن الأسعار لا غنى عنه في الظروف الراهنة».
وبعد أربع سنوات وجدت أوبيب نفسها في مواجهة أزمة جديدة في سوق البترول، ناجمة بشكل خاص عن القيود المفروضة في جميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولمواجهة انخفاض الأسعار، ظلت الجزائر متمسكة بالحوار بين أوبيب وحلفائها رغم فشل اجتماع 6 مارس الماضي، الذي أعقبه اندلاع حرب أسعار.
وقد سمحت المشاورات المستمرة بالتوصل، شهر أبريل، إلى اتفاق وصف بالتاريخي ينص على تخفيض هائل في الإنتاج على مدار عامين.
وفي الوقت الذي كان يتأهب فيه منتجو الأوبيب لرفع إنتاجهم مع مطلع سنة 2021، تطلب الوضع من جديد التصدي لموجة الثانية من وباء كوفيد-19. وهكذا تقرر إعادة النظر في الزيادة التي كانت مقررة ب1,9 مليون برميل يوميا وتقليصها ب500.000 برميل يوميا.
وقد مكن هذا القرار والالتزامات المتعهد بها، منذ أبريل الماضي، بتقويم الأسعار تدريجيا، بحيث تجاوزت 50 دولارا للبرميل مطلع ديسمبر، بعد أن كانت قد هوت إلى 19 دولارا في أبريل المنصرم.
وبحسب برور، فإن «دور أوبيب كان إيجابيا جدا وساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق في ظروف صعبة للغاية».
مجمع سوناطراك يحافظ على ديناميكية الشراكة
على المستوى الداخلي، فإن الجزائر تأثرت بالأزمة العالمية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، إذ سجلت تراجعا كبيرا في عائدات صادراتها من المحروقات التي بلغت 14.6 مليار دولار، نهاية سبتمبر الماضي.
وأمام هذا الوضع، تم اتخاذ إجراءات عديدة خلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء. فعلى الصعيد العملياتي، وضعت سوناطراك مخطط عمل لمواجهة الوضع يرتكز على عدة نقاط، منها مراجعة برنامج الاستثمار وميزانية الاستغلال لسنة 2020 بحيث بلغ التخفيض على التوالي 35 بالمائة و13 بالمائة.
وظل المجمع سنة 2020 في تواصل مستمر مع زبائنه، بحيث تم التوقيع على عدة اتفاقات سمحت له بالمحافظة على حصصه في السوق في سياق خاص ومنها الاتفاق الموقع مع المجمع الفرنسي «توتال» والذي جدد بموجبه الطرفان شراكتهما في مجال الغاز الطبيعي المميع لمدة 3 سنوات إضافية.
كما وقع المجمع مع شريكه التاريخي الإيطالي «إيني» عدة اتفاقات تعاون في قطاع الغاز ومذكرة تفاهم حول فرص الاستثمار في مجال التنقيب وإنتاج المحروقات واتفاقا آخر يعزز الشراكة في حوض بركين.