الجزائر تُعزّز إجراءات المراقبة عبر الحدود لمنع تهريب المواد المدعمة

أعلن وزير المالية، «كريم جودي»، أن الجزائر قررت تعزيز إجراءات المراقبة عبر الحدود من خلال تكثيف تواجد مصالح الجمارك قصد منع عمليات التهريب الواسعة للمواد المدعمة محليا نحو تونس وليبيا، مؤكدا من جانب آخر أن أسعار الزيت والسكر ستبقى مستقرة بعد شهر أوت المقبل في حدود 60 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر و600 دينار لخمس لترات من الزيت.التزم وزير المالية في ردّه أمس على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بعد مناقشة قانون المالية التكميلي 2011، بمواصلة دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال السنة الحالية على الرغم من إقراره بأن هذه العملية تكلف خزينة الدولة نفقات إضافية كبيرة، وقد خصّ بالذكر مادتي الحليب والقمح التي وصلت قيمة دعمهما إجمالا إلى أكثر من 270 مليار دينار، متوقعا أن تساهم هذه العملية في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «كريم جودي» في تصريح للصحفيين على هامش الجلسة العلنية إلى أن دعم الدولة المباشر سيتواصل بالنسبة إلى الزيت والسكر إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل من خلال إقرار إعفاء ضريبي مباشر وكذا إعفاء عن القيمة المضافة، وبعد هذا التاريخ فإن الأسعار لن تعرف أي تغيير بحسب المتحدث الذي أضاف أنه «بعد كل هذه الإجراءات حيث لن يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من السكر 90 دينار، فيما سيكون سقف سعر خمس لترات من الزيت 600 دينار».
وقبل ذلك تحدّث الوزير عن تنامي ظاهرة تهريب المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من طرف الدولة عبر الحدود، في إشارة منه إلى مادة السميد على وجه التحديد، موضحا في هذا الشأن بأن مصالح الجمارك عزّزت من تواجد وحداتها عبر الشريط الحدودي من أجل وضع حدّ لعمليات التهريب المتواصلة بعد أن تسببت في الأيام الماضية في أزمة جادة عبر عدة ولايات، وقال أيضا إن هذه المصالح دعمت آليات المراقبة بتطوير الوسائل التي تستعملها في العملية زيادة على التنسيق الحاصل مع مختلف أسلاك الأمن الأخرى.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بإمكانية إقرار إجراءات دعم من طرف الدولة لصالح الفئات الهشة خاصة أصحاب الدخل الضعيف، أفاد وزير المالية أن هناك عملا على مستوى وزارة التضامن الوطني من أجل تحضير بطاقية وطنية للمعوزين، قبل أن يستطرد «هذا الهدف يبقى مسعى كل اقتصاديات العالم ولكن التجربة أثبتت فشلها في العديد من البلدان التي سبقتنا إلى ذلك.. أما القاعدة هي أن الدعم يستفيد منه الجميع بما في ذلك الطبقة الثرية»، وتابع: «نحن نريد أن نستهدف الطبقات المعوزة».
كما أعلن الوزير من جانب آخر أن الدولة ستواصل دعم أسعار المواد الأساسية برغم مخاطر التضخم واستفادة كل الفئات من الدعم وليس ذوي الدخل المحدود فقط، وقال في رده على أسئلة النواب بخصوص هذا القضية أنه من الصعب توجيه الدعم للفئات الهشة فقط وان دول قليلة فقط نجحت في تحقيق السياسة الانتقائية للدعم، لكنه لم يستبعد تحقيق ذلك مستقبلا، وكشف في هذا السياق عن قيام مصالح وزارة التضامن الوطني بإعداد بطاقية وطنية للفئات الهشة، والتي يمكن على أساس توجيه الدعم لصالح الفئات المحتاجة عبر آلية جديدة.
وأبرز الوزير في سرده للجهود التي تبذلها الدولة لأجل دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج مستبعدا في هذا الخصوص التراجع عن شرط القرض المستندي الذي يفرض قيودا على تحويل الأموال إلى الخارج، وبعد أن ذكر بتخفيف القيود على المنتجين، أعلن أن آجال دراسة الملفات على مستوى البنوك تقلصت من شهرين إلى 7 أيام فقط. وتعليقا على إمكانية إحداث بعض التعديلات على قانون المالية التكميلي للسنة الحالية بعد مناقشات النواب، أشار إلى أنه سيتم دراستها خلال هذا الأسبوع على مستوى مكتب لجنة الشؤون المالية، ورغم ذلك فقد تحدث عن وجود «اقتناع بالقرارات التي اتخذت وكذا النتائج التي خرج بها اجتماع الثلاثية» وبالتالي «لن يكون هناك تغييرات كبرى..».
وإذا كان «كريم جودي» أكد أن قانون المالية التكميلي يستهدف كذلك دعم الاقتصادي الوطني وتقديم مزيد من التحفيزات الجبائية لفائدة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بقيمة 450 مليار دينار، فقد استبعد في المقابل إمكانية الذهاب نحو تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مجددا التأكيد أنه تقرّر تأجيل تطبيق منطقة التبادل الحر حتى العام 2020 وكذا مشروع التفكيك الجمركي حتى 2017 من أجل السماح للمؤسسات الوطنية بالاستفادة من برامج التأهيل التي تجعلها جاهزة لهذا التحدي الذي ينتظرها.
أما بخصوص ندرة الأوراق المالية من فئة 2000 دينار التي أطلقها بنك الجزائر، فكانت إجابة الوزير بإبعاد المسؤولية عن مصالحه تحت مبرّر أن بنك الجزائر لا يقع تحت مسؤولية قطاعه وأن الأخير يسري عليه قانون النقد والقرض، مشيرا بالمناسبة إلى أن المعلومات التي قدّمها محافظ البنك تؤكد توفرها ابتداء من نهاية نوفمبر «وليست لدي معلومات عن إيقاع توزيع هذه الأوراق حاليا».