الجزائر- تونسدورة تكوينية في الإسعافات الأولية بسوق أهراس

 

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن هذا الأخير باشر عملية إحصاء جديدة تتعلق بديوان مربي الدواجن بهدف تقديم القائمة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال الأيام القليلة المقبلة مرفوقة بطلب محو هذه الديون. كما أعلن المصدر عن تحقيقات واسعة أطلقها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ستستمر طيلة الثلاثة أشهر القادمة قبل أن تنطلق في ماي المقبل عملية انتزاع الأراضي من الفلاحين المتهاونين في خدمة الأرض وإعادة توزيعها على من يستحقها من الفلاحين الناشطين.
وشدّد مصدرنا على أن الفلاح بحاجة دائمة إلى تحفيزات تمكنه من القيام بعمله على أحسن وجه وذلك من خلال استفادة كافة الشعب من عملية مسح الديون من بينها شعبة الدواجن التي لا تزال تتخبط في مشاكل كبيرة وعلى رأسها مشكل الديون التي لم تجد حلا لها إلى يومنا هذا في الوقت الذي استفادت فيه شعب أخرى من عملية مسح شاملة في إطار التدابير التي استفاد منها قطاع الفلاحة بصفة عامة.
وأكد مصدرنا أن الفلاحين يشتكون من الارتفاع المتزايد لأسعار البذور، حيث يبقى الفلاح وحده يتحمل عبئها، داعيا الحكومة إلى ضرورة التدخل لتسهيل عملية الاستفادة منها والقضاء على العراقيل التي يواجهها الفلاح في هذا المجال.
وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت عن وضع برنامج جديد لتفعيل نشاط هذه الشعبة، وهذا من خلال اللجوء إلى عقد شراكة بين المذابح العمومية والخاصة والمنتجين بمن فيهم الموزعين علاوة على الإجراء المتخذ من طرف الحكومة لشراء فائض الإنتاج من مربي الدواجن. وأكدت أنها بصدد دراسة طلب المربين القاضي بتوسيع القرض الرفيق ليشمل شعبة تربية الدواجن.
وعن عملية جرد وإحصاء الأراضي الفلاحية التي باشرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أوضح المتحدث أنها ستمكن من جهة من معرفة المساحة الحقيقية للأراضي الزراعية في الجزائر، كما ستسمح من جهة أخرى بالشروع في تنفيذ تعليمات وزير القطاع والتحذيرات التي وجهها للفلاحين المتكاسلين والمتقاعسين.
وتهدف هذه العملية - حسب المصدر- إلى حمل الفلاحين على تكثيف الإنتاج الفلاحي وتعزيز السياسة المعتمدة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن رغبة الحكومة في إعادة توزيع الأراضي الفلاحية توزيعا عادلا وعلى أساس مكافأة الفلاحين الراغبين في العمل وإقصاء الفلاحين المتهاونين الذين لا يهتمون بخدمة الأرض.
وكانت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قد سجلت جملة من العراقيل على مستوى مديرية أملاك الدولة خلال عملية التوقيع على عقود الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي بسبب تأخر عملية مسح الأراضي بعدد من الولايات، وأكد إحصاء مساحة تقدر بحوالي 400 ألف هكتار على المستوى الوطني قصد إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ومستثمرات لتربية المواشي إثر التحفيزات التي قدمتها السلطات العمومية خلال شهر فيفري 2011 لفائدة المستثمرين الشباب وتخص هذه المساحة الأراضي التابعة لأملاك الدولة وأراضي الخواص.

 وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعليمة وزارية إلى كل ولاة القطر الوطني تدعوهم فيها إلى الشروع في تنصيب المجالس التنفيذية المكلفة بتنفيذ برامج القطاع في مجال تطوير النشاط الفلاحي والتنمية الريفية على المستوى المحلي، وذلك في إطار ضمان لامركزية تسيير شؤون القطاع.
وقد تم الشروع نهاية الاسبوع المنصرم في عدد من ولايات الوطن على غرار ولاية النعامة في تنصيب هذه المجالس التنفيذية التي تضم في تشكيلاتها ممثلي الإدارات الفلاحية والغابية والرعوية وكذا ممثلي مختلف الهيئات الشريكة للقطاع كالغرف الولائية للفلاحة والإتحاد الولائي للفلاحين والمجالس المهنية والفروع الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وصندوق التعاون الفلاحي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والتعاونيات متعددة التخصصات والمعاهد التقنية، وكذا المؤسسات الاقتصادية.
ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى ضمان اللامركزية في تسيير مختلف البرامج المسجلة في إطار سياسة التجديد الفلاحي وتحقيق التجديد الفلاحي والريفي وتحسين التواصل بين الهيئات المشرفة على القطاع ومختلف المتعاملين.
ودعت الوزارة في تعليمتها الولاة إلى الإشراف على الاجتماعات الدورية التي تعقدها هذه المجالس التنفيذية على الأقل مرة في كل شهر، مبرزة أهمية تجند كل الهياكل الفلاحية الموزعة على مستوى بلديات كل ولاية حول البرامج الفلاحية والريفية المسطرة على المستوى المحلي، وإشراك مختلف الفعاليات المحلية، بما فيها المنتخبين والمجتمع المدني في تجسيد البرنامج اللامركزي الذي تسهر على تنفيذه السلطات المحلية، كما أوضحت الوزارة في وثيقتها بأن هذه المجالس التنفيذية ستضطلع بمهمة تقييم تنفيذ البرامج المحددة في السياسة الوطنية لترقية القطاع، واتخاذ إجراءات تحسين التنفيذ واقتراح كل إجراء كفيل بتنشيط وتعزيز التنمية الفلاحية والريفية على مستوى الولايات، كما طلب وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى من الولاة وضع مجموعة عمل للسهر على الاستعمال الأمثل للموارد المالية التي يتم حشدها للقطاع الفلاحي والريفي مع الحرص على القراءة الجيدة لإجراءات حشد الموارد، مذكرا في هذا الصدد بالقرار الذي اتخذ سنة 2011 والمتعلق بإصدار أمرية حول الموارد المخصصة لمديريات المصالح الفلاحية ومحافظات الغابات تحت إشراف الوالي ومراقبة وزير الفلاحة الذي يعتبر صاحب الأمر.
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الامرية تم إصدارها بعد نزع طابع الشمولية عن مختلف البرامج بالولاية والبلدية، حيث سمحت عملية التقييم التي تم إجراؤها في جانفي الفارط بالتأكد من أن ''المبالغ التي خصصت للفترة (2010-2011) غير مستعملة بالقدر الكافي من قبل الولايات وذلك بسبب سوء تداول المعلومة ونقص المبادرة والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية''.
وأشار السيد بن عيسى، في نفس التعليمة، إلى أن الإجراءات التنظيمية الجديدة ستسمح بإحداث تنمية غير ممركزة ومنسقة ومدمجة تضمن الانسجام بين جهود الدولة والطاقات البشرية والمادية والإمكانيات التي تتوقر عليها كل ولاية، مبرزا في سياق متصل النتائج الايجابية المتحصل عليها عبر كل فرع من الفروع الفلاحية وعبر عدد من المناطق المحددة والتي ترجع ـ حسبه ـ وبشكل أساسي إلى تحرير مبادرات الفاعلين ومولدي الثروة.
كما تعتبر هذه النتائج أيضا انعكاسا للقرارات الرشيدة المتخذة من الجهات الوصية ولاسيما في المجالات المتعلقة بتأمين العقار وتسهيل الحصول على القروض البنكية الميسرة ورفع حجم المساحات المسقية وتحسين التنظيم المهني ونظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وخلص الوزير في تعليمته إلى التذكير بأنه على مدار الفترة الممتدة من 2009 إلى2011 تم وضع برنامج لتجميع أدوات وأجهزة المرافقة وتعزيز قدرات المستثمرين في الوسط الريفي، واصفا السنوات الثلاث المقبلة (2012-2014) بمثابة المرحلة الهامة لتعزيز المكتسبات ومواصلة التنمية المستدامة على المستوى اللامركزي. 
للاشارة، فإن من صلاحيات المجلس التنفيذي الولائي الفلاحي والريفي أيضا، تقييم نسب نمو الإنتاج الفلاحي على مستوى الولاية ومعالجة الإشكالات التي تواجه تجسيد عقود النجاعة وبرامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وكذا متابعة نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع واستقرار أسعارها.

ألغى الاتحاد الأوروبي رسميا إجراء مكافحة الإغراق المفروض على صادرات الأسمدة لعدة بلدان غازية بما فيها الجزائر، حسبما علمت (وأج) من مصدر مقرب من الملف.
وأوضح المصدر أن ''إعلان إلغاء هذا الإجراء الخاص بمكافحة الإغراق الساري المفعول منذ 22 ديسمبر 2011 قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر''.
ولم يتم ترسيم إلغاء هذا الإجراء المقرر عام 2009 إلا بعد مفاوضات حثيثة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في نهاية 2011 أي بعد ثلاثة سنوات تقريبا من قرار إلغائه.
وفرض الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء (رسم بنسبة 13 بالمائة) على صادرات الأسمدة الجزائرية إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الأوروبية لمنتجي الأسمدة التي اعتبرت أن الأسمدة المنتجة ببعض البلدان الغازية تصل إلى السوق الأوروبية بأسعار منخفضة.
وأشارت الجمعية إلى أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم، معتبرة أن إنتاجها محل إغراق من قبل هذه البلدان غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية. لكن الجزائر احتجت على هذا الإجراء الأحادي الجانب المنافي للتجارة الحرة، بحيث باشرت في 2007 مفاوضات لإلغائه.
وقدمت في هذا الصدد توضيحات للطرف الأوروبي حول تشكيلة سعر الغاز بحيث أوضحت أن سعر هذه الطاقة المطبق في الجزائر يغطي تكاليف الاستكشاف والاستخراج والنقل والتخزين ويحقق هامش ربح كاف لإعادة الاستثمار.
وكان وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب صرح في 2009 أن التوضيحات المقدمة للاتحاد الأوروبي تدل على ''عدم دعم الدولة لسعر الغاز ولا تقدم أي إعانة مقنعة لشركة فرتيال''.
وكان الإجراء قد أثر سلبا على عدة بلدان غازية بما فيها الجزائر وروسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا من خلال حرمانها من إدخال إنتاجها إلى هذه السوق الهامة.
واضطرت الجزائر من خلال مؤسستها ''فرتيال'' إلى وقف صادراتها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي وأضحت أقل تنافسية جراء الإجراء المفروض عليها.
ويمكّن الإلغاء الرسمي لهذا الإجراء ''فرتيال'' التي تعد ثمرة شراكة بين الشركة الجزائرية ''اسميدال'' (34 بالمائة من الأسهم) والمجمع الإسباني ''فيلار مير'' (66 بالمائة من الأسهم) من العودة إلى السوق الأوروبية.

 نظم فرع الهلال الأحمر الجزائري لسوق أهراس  امس الأحد دورة تكوينية في مجال الإسعافات الأولية وذلك لفائدة 30 متطوعا من بينهم 13 تونسيا ينتمون لكل من فرعي الهلال الأحمر لسوق أهراس (الجزائر) والكاف وجندوبة (تونس).
 ويتم خلال هذه الدورة المنظمة بمناسبة إحياء كل من خمسينية الاستقلال الوطني والذكرى الـ54 لأحداث ساقية سيدي يوسف الدامية تقديم مختلف الطرق الناجعة والفعالة للتعامل مع شخص في خطر أو فقد وعيه والأساليب المثلى لإنقاذه وحمايته وإخبار الفرق المختصة في النجدة.
 واستنادا للآنسة ربيعة لومايزية وهي مؤطرة مكونة تنتمي لفرع الهلال الأحمر لسوق أهراس فإن التكوين في مجال الإسعافات الأولية (الطور الأول) يتمثل أساسا في تقديم مبادئ عامة للإسعاف الأولي دون لجوء المسعف إلى أي عتاد  مشيرة إلى أنه سيتم نهاية هذه الدورة التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام توزيع شهادات على المتطوعين ما يسمح لهم بالمرور إلى المستوى الثاني في الإسعافات الأولية خلال دورة تكوينية ستنظم لاحقا بالهلال الأحمر التونسي.
 ويشرف على تأطير هذه الدورة التي يحتضنها المركز الاجتماعي لفرع الهلال الأحمر الجزائري لسوق أهراس 5 مكونين جزائريين وتونسيين.
 وضمن نفس البرنامج وفي إطار إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف سيلقي يوم غد الثلاثاء رئيس فرع الهلال الأحمر الجزائري لولاية سوق أهراس السيد محمد العيد عقوني محاضرة حول الاتفاقيات الدولية للاجئين ستكون متبوعة بعرض فيلم وثائقي حول تلك الأحداث وذلك بقاعة المحاضرات ''ميلود طاهري'' بحضور سلطات الولاية.
 وأوضح السيد عقوني بأنه سيتم بالمناسبة تقديم عرض مسرحي لفرقة حسن الحسني للثقافة  والفنون لسدراتة وذلك بمدينة الكاف التونسية بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية بذات المدينة  فضلا عن توزيع إعانات غذائية وكراسي متحركة على 100 عائلة جزائرية وتونسية.