الجزائر توسع قائمة الفواكه الممنوعة من الاستيراد

منعت الحكومة استيراد 15 صنفا من الفواكه الموسمية والفصلية، وذلك بهدف حماية الإنتاج المحلي وكبح فاتورة الواردات.وحسب المراسَلة المستعجلة التي وجهتها جمعية البنوك الجزائرية، لمختلف البنوك المعتمدة، فإن "وزارة التجارة قررت رفع قائمة الفواكه الممنوعة من الاستيراد لتشمل 15 نوعا من الفواكه، ويتعلق الأمر بالحمضيات، المشمش، الكرز، الخوخ، البرقوق، العنب، الإجاص، التفاح، اللوز، التين، الرمان، الزعرور، والسفرجل".
وتمتد مدة تجميد الاستيراد بالنسبة لبعض الأصناف إلى غاية 31 يناير 2021، مع الأخذ بالاعتبار المخزون العام الموجود في غرف التبريد، وذلك قصد السماح للفلاحين بتسويق محاصيلهم. وتأتي هذه الخطوة امتثالا لتعليمة أسداها الرئيس عبد المجيد تبون للحكومة الأولى، في شهر يناير المنصرم، تقضي بمنع استيراد الفواكه في مواسم إنتاجها وجنيها، حفاظاً على الإنتاج الوطني.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت مطلع السنة الحالية تجميد استيراد العديد من المنتجات، لكبح فاتورة الواردات بالتزامن مع تهاوي عائدات البلاد من النفط، وتأتي السيارات والهواتف النقالة في مقدمة قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد، فيما تم إخضاع عمليات استيراد مواد أخرى على غرار مواد البناء من رخام وبلاط ومواد غذائية من صلصات وأجبان بالإضافة للشوكولاتة لضريبة وقائية (تحمي ما يتم إنتاجه محليا) تصل إلى 200 في المائة على بعض المنتجات.
وكان الميزان التجاري الجزائري قد سجل عجزا ب 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الحالية، مسجلا ارتفاعا بلغ 26.21 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من 2019، حين سجل 1.1 مليار دولار، وفق أرقام الجمارك الجزائرية.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر في نفس الفترة 9.12 مليارات دولار، مقابل 11.33 مليار دولار السنة الماضية، أي تقلصت بنسبة 19.52 في المائة، بسبب ركود الملاحة البحرية نهاية فبراير ومارس المنصرمين بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين المموّن الأول للجزائر.
وشكل النفط أهم المبيعات الجزائرية نحوالخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، إذ مثل 92.40 في المائة من الصادرات الجزائرية، حيث بلغت إيراداته من العملة الصعبة 07.04 مليارات دولار، مقابل 9.48 مليارات دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25.35 في المائة، بفعل تهاوي أسعار النفط لمستويات تاريخية تحت عتبة 40 دولاراً خلال الشهرَين الثاني والثالث من السنة الحالية.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 578.6 مليون دولار، ما يعادل 7.60 في المائة من المبيعات الجزائرية نحوالخارج خلال هذه الفترة، مقابل 658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض 12.06 في المائة، ما حصر الصادرات الإجمالية للجزائر ب7.62 مليارات دولار، و10.14 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.