الجزائر تنجح في استصدار قرار أممي يحرّم تقديم الفدية للإرهابيين تمت المصادقة عليه أمس للحد من عمليات الاختطاف

بن جانة ل "الفجر": "الأمم المتحدة تجاهلت الرفض الفرنسي وألزمتها أخلاقيا بالقرار"
أزّم قرار الأمم المتحدة القاضي بدعوة الدول إلى مكافحة تمويل الإرهاب بالفديات وتقديم تنازلات سياسية، المساعي الفرنسية لتسيير مفاوضاتها مع الإرهابيين، وضيّقت مجالات الإفراج عن رهائنها الذين لا يزالون تحت قبضة القاعدة بعدما صادقت عليه مجبٍرة الدول على الالتزام به أسوة بالجزائر التي كانت السباقة إلى التحذير من خطورة مسايرة الجماعات الإرهابية.
قال الخبير العسكري اعمر بن جانة في اتصال مع ”الفجر”، إن الجزائر نجحت بعد مجهودات متواصلة في فرض موقفها من دفع الفدية للإرهابيين، وتمكنت من إقناع المجتمع الدولي بضرورة قطع الطريق على الذين يستثمرون في الدين لبسط سيطرتهم والتأثير على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن تحريم تقديم تنازلات للجماعات المسلحة هو خلاصة مساعي دبلوماسيين جزائريين ثابروا طوال سنوات لطرح تجربتهم في طرق مكافحة الإرهاب. وأوضح بن جانة، أن هذا النجاح يفتح أبوابا أخرى لإمكانية استصدار قرارات أخرى أكثر نجاعة، أهمها تجريم دفع الفدية والتجرؤ على الدول بمعاقبتها في حال التجاوزات حتى، ولو تعلق الأمر بالدول الكبرى كفرنسا التي رفضت المقترح منذ البداية كونه يجبرها على تغيير سياستها مع الإرهابيين الذين يحتجزون رعاياها بالساحل. وأضاف أن قرار التحريم ألزم أخلاقيا فرنسا وغيرها بتجنب دفع الفدية للإرهابيين، ونوّه إلى أن الجزائر قادرة على إقناع الأمم المتحدة بتشديد تحريم الفدية إلى درجة تجريمها.
وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، على قرار تدعو فيه البلدان الأعضاء إلى عدم تمويل أو دعم النشاطات الإرهابية، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد قضايا الاختطاف التي تفضي إلى طلب فديات.
وبعد المصادقة بدون تصويت على القرار تحت عنوان ”إجراءات للتخلص من الإرهاب الدولي” أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشدة جميع الأعمال الإرهابية والممارسات الإرهابية بكل أشكالها ومظاهرها”.
وبشأن الجانب المالي للإرهاب طلب القرار الأممي من الدول الأعضاء ”عدم تمويل الإرهاب أو تشجيعه أو دعمه”. من جهة أخرى، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الاختطافات، التي تفضي إلى طلب فديات أو تنازلات سياسية، داعية إلى ضرورة التصدي لهذا المشكل.
كما أوصت الجمعية العامة لجنتها السادسة بإنشاء مجموعة عمل خلال الدورة ال 68 للجمعية العامة المقررة في سبتمبر 2013 من أجل وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي، فضلا عن بحث مسألة استدعاء ندوة رفيعة المستوى برعاية الأمم المتحدة.