"الجزائر تمكنت من تمرير إصلاحات اقتصادية في قانون المالية 2017"

كشف تقرير اقتصادي صادر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بأبو ظبي، أن الجزائر تبنت برامج إصلاح اقتصادي شملت تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وخفض النفقات الاجتماعية، حيث نجحت في تمرير أغلب التدابير من خلال قانون المالية لسنة 2017.وتضمن التقرير أهم المؤشرات والاتجاهات المتوقعة للمشهد الاقتصادي بالشرق الأوسط في عام 2017 في ظل المشكلات الاقتصادية الراهنة وهي تراجع الثقة الاقتصادية وارتفاع معدلات الاقتراض وتذبذب العملات.حيث جاء في التقرير ما نصه ”يبدو أن عام 2017 سيكون، على غرار العام الماضي، متخمًا بالعديد من التحديات الاقتصادية لكثير من دول الإقليم، وذلك في إطار التوقعات القائمة باستمرار تراجع القطاعات الرئيسية بها وعلى الأخص النفط والسياحة، والتي ستظل متأثرة بتراجع أسواق النفط العالمية، بجانب ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في بعض دول المنطقة، وبما يضعف في الوقت نفسه من ثقة المستهلكين والمستثمرين في أسواق المنطقة.ورغم أن دول الإقليم شرعت مؤخرا في تبني برامج طموحة لإصلاح اقتصاداتها من أجل تعزيز مسار نموها، إلا أن التقدم البطيء لهذه البرامج وعدم شموليتها لن يكون كافيًا لاحتواء المشكلات الاقتصادية الراهنة مثل عجز الموازنة والبطالة والفقر وغيرها، وهو ما ينذر بأوضاع اقتصادية أقل استقرارًا ومستويات معيشية أكثر تراجعا.ورغم الارتفاع المتوقع في أسعار النفط إلى ما يتراوح بين 55 و60 دولارًا للبرميل على خلفية اتفاق أوبك في نوفمبر 2016، إلا أنه سيبقى أقل بكثير من المستويات اللازمة لتحقيق التوازن في موازناتها، ما يسفر عن عجز كبير في رصيد المالية العامة وحساب المعاملات الخارجية للدول المصدرة للنفط في الإقليم. ومن جهة أخرى، حسب توقعات البنك الدولي، فإن نسبة نمو الاقتصادات الإقليمية ستصل إلى 3.1٪ في العام الجاري، وهو معدل أعلى من نسبة عام 2016 البالغة 2.3٪، لكن بلوغها سيظل مرتبطًا، على أية حال، باضطلاع حكومات المنطقة بإصلاح وتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط.